بعد توقف تصدير النفط من المنفذ التركي لمدة 20 يوماً.. العراق يخسر 700 مليون دولار

أشاد الكثير من العراقيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والنفطي العراقي بالأتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان والذي وقع يوم الرابع من نيسان الجاري وحضي برعاية كريمة من لدن دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس وزراء حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني.

وفور أنتهاء مراسم التوقيع, وجه السيد السوداني بالبدء فورا بتنفيذ الاتفاق, فشرعت وزارة الخارجية العراقية في اليوم ذاته بتوجيه خطاب رسمي إلى الحكومة التركية للسماح بمعاودة تصدير النفط ‏عبر ميناء جيهان التركي وبموجب عقود تنظمها شركة تسويق النفط العراقية (سومو) المرتبطة بوزارة النفط العراقية.

ورغم انقضاء عشرة أيام على توقيع الأتفاق وعشرون يوما من ايقاف التصدير, مازال التصدير متوقفا وتطبيق الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ لغاية يوم كتابة هذه السطور (الخامس عشر من نيسان).

وكانت السلطات التركية قد أكدت التزامها بقرار اللجنة التحكيمية للمحكمة التجارية الدولية في باريس (ICC) وأشارت بانها ستسمح بتصدير شحنات النفط التي توافق عليها الحكومة الاتحادية.

وتجدر الأشارة أن قرار لجنة التحكيم الذي أعلن يوم 23 آذار, أعتبرته وزارة النفط العراقية فوزا لها في دعوى قضائية رفعتها الوزارة ضد تركيا في منتصف العام 2014 .

‏ولغاية اليوم لم يمتثل الجانب التركي بابداء التسهيلات لتصدير النفط الذي تصل كمياتة الى 480 ألف برميل يوميا, منها 400 ألف برميل من حقول نفط الاقليم و 80 ألف برميل من بعض حقول كركوك.

وبحسب ما تناولته بعض وسائل الاعلام, فأن السلطات التركية تبدو راغبة بتسوية التعويضات المالية للعراق والتي وردت في قرار اللجنة التحكيمية الدولية, و كذلك انتظار حسم قضية تحكيم ثانية ترتبط باتفاقية 1973 لخط الانابيب العراقي التركي (ITP) والتي تتعلق بصادرات العام 2018.

ومازالت هذه الدعوى في محكمة غرفة التجارة الدولية ولم تحسم بعد. فإذا كانت دعوى التحكيم السابقة قد حسمت بعد تسع سنوات فإن الدعوى الاخيرة ستستغرق هي ألأخرى عدة سنوات.

‏يدرك المتخصصون أن التوقف في التصدير سيلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد العراقي والإيرادات النفطية عبر المنفذ التركي.

فعند أفتراض سعر 70 دولارا للبرميل الواحد, فإن خسارة الإيرادات النفطية ليوم واحد تصل إلى 34 مليون دولار, وعند اعتبار الارتفاع الاخير في أسعار النفط, فان النفط العراقي قد يسوق في الشهر الحالي بسعر يصل الى 75  دولار, عندها سترتفع الخسارة اليومية الى 36 مليون دولار وهي القيمة اليومية للنفط الذي لم يباع من منفذ جيهان التركي.

وعند احتساب  إجمالي الخسائر من يوم 25 آذار الماضي (وهو اليوم الذي توقف فيه التصدير) إلى نهاية يوم 15 نيسان الجاري, فأنها ستتجاوز 700 مليون دولار, وإذا استمر هذا التوقف لشهر كامل,  فإن خسائر إيرادات النفط ستتجاوز المليار دولار !!

‏ويصبح هذ السيناريو أسوأ, في حال استمرار توقف التصدير إلى نهاية العام الحالي (لا سمح الله)و حينها سيتجاوز مجوع الخسائر المالية 8 مليارات من الدولارات, وهذا الرقم الصعب سيضاف الى عجز مثبت في مشروع قانون موازنة العام الحالي يقدر بـ 50 مليار دولار, وهذا الأمر ستكون عواقبه سلبية على كافة البرامج الحكومية المخطط لها في الموازنة.

‏إن خسارة بقدر 36 مليون دولار في اليوم الواحد تعد هدرا بالغا لمقدرات الشعب لن يقبلها أي عراقي مخلص وغيور, وستؤثر على رفد الأموال الى الموازنة العامة والتي لا يزال قانونها قيد الدراسة في البرلمان العراقي .

‏نلتمس وعبر مقالتنا المتواضعة هذه من سيادة وزير النفط ومن دولة رئيس الوزراء للتدخل بشكل عاجل مع أعلى السلطات في الحكومة التركية لتذليل كافة المعوقات الفنية والادارية لتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي وإيقاف الهدر الهائل  لملايين الدولارات من مقدرات الشعب العراقي في كافة انحاء الوطن.

وما أنجزته الحكومة العراقية الجديدة في الفترة الوجيزة من عمرها, يجعلنا على ثقة ان استجابتها لندائنا لن تتأخر. ومن الله التوفيق.