استمرار الجدل حول تسعيرة القمح واستياء بين فلاحي روج افا

اربيل (كوردستان 24)- لايزال الجدل مستمرا حول اسعار شراء محصولي القمح والشعير التي حددتها الإدارة الذاتية بشمال شرق سوريا، وسط استياء وغضب بين المزارعين والفلاحين في المنطقة.

وحددت الهيئة الرئاسية في المجلس التنفيذي للإدارة سعر القمح بـ 150 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد بينما بلغت تسعيرة شراء الشعير بـ 100 ليرة.

وهذه الاسعار أقل من الاسعار التي حددتها هيئة الزراعة التابعة للحكومة السورية حيث حددت سعر شراء الكيلو الواحد من القمح بمبلغ 185 ل.س، بينما حددت سعر شراء الشعير بمبلغ 130 ليرة.

وتنافست الحكومة السورية والادارة الذاتية في العامين الماضيين على شراء المحاصيل الزراعية، حيث تطابقت اسعار الشراء لدى الجهتين.

ورغم أن المعنيين في الإدارة يقولون انه ستتم مراعاة فرق الدرجات ونوعية المحصولين إلا أن استياء واسعا عم بين الفلاحين وظهرت ردود افعال غاضبة كون الزراعة هي المصدر الاقتصادي شبه الوحيد للمنطقة.

ويقول القيادي الكوردي نصر الدين ابراهيم لكوردستان24 "هذا القرار خاطئ وينبغي للإدارة اجراء مراجعة له، والشارع لن يتقبله بسهولة".

وأكد ابراهيم ان نتائج هذا القرار ستكون سيئة على المجتمع عموما.

ويؤكد مراقبون أن اصرار الادارة على هذه الاسعار سيعمق الفجوة بين الادارة وسكان المنطقة.

ويقول الإعلامي جهاد درويش لكوردستان24 "ينبغي أن تتراجع الادارة عن قرارها وأن تراعي أوضاع الناس حتى تؤسس لحالة ثقة مع الناس".

ويتابع "حتى لو كان تسعيرة النظام خدعة فإن تراجع الادارة عن اسعارها سيقطع الطريق أمام تنفيذ النظام السوري لمخططه".

ويضيف "التراجع عن القرار قد يتسبب بخسارة مادية للادارة لكنها بالتاكيد ستكسب ثقة الناس بها".

وتوقعت الحكومة السورية أن يصل انتاج محافظة الحسكة من محصولي القمح والشعير الى مليوني طن هذا العام منها850 الف طن من القمح، وذلك لأول مرة منذ نحو ثلاثة عقود.

واثار قرار الادارة سخطا عاما ترافق بموجة انتقادات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي ذهبت باتجاه أن الادارة الذاتية تحتكر وتستغل حاجة الناس.

وتقول الادارة انها كانت تبيع المستلزمات الزراعية بسعر أقل من اسعار الحكومة السورية.

وتقع غالبية السهول والأراضي الزراعية التي تنتج محصولي القمح والشعير في مناطق الإدارة الذاتية، لا سيما سهول الجزيرة العليا.

سوار أحمد

عن تقرير لفرهاد أحمي