"تباين" أم "إخفاق"؟.. لغة الأرقام تربك المحادثات بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الحكومة الاتحادية، عن جود "تباين" مع حكومة إقليم كوردستان فيما يتعلق بمسألة الأرقام إزاء المستحقات المالية للإقليم، لكنها أشارت إلى أن إلى المحادثات بهذا الشأن لم تنته بعد، وإن هناك تحركات لتسويتها في الأيام المقبلة.

وأجرت حكومة إقليم كوردستان، عبر وفد تفاوضي رفيع، سلسلة اجتماعات مكثفة امتدت لنحو عشرة أيام مع كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية لبحث الخلافات المالية العالقة بين الجانبين في وقت يواجه فيه الجانبان أزمة مالية في ظل تفشي الوباء وتراجع أسعار النفط.

وأعلن الوفد المفاوض لحكومة الإقليم التزامه بمضمون المادة الخاصة بحصة الإقليم من قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) الذي أقره البرلمان بغياب الكورد، لكنه اشترط أن تلتزم الحكومة العراقية بإرسال المستحقات المالية وراتب موظفي إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم الحكومة الاتحادية حسن ناظم في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إن إقليم كوردستان "وافق على قانون الاقتراض".

وأضاف "هناك تباين أو عدم اتفاق على مقدار الحصص فيما تحدده الحكومة (العراقية) للإقليم، وما يريده الإقليم من أرقام وحصص".

واوضح ناظم أن التباين فيما يتعلق بالمستحقات المالية للإقليم "ما زال خاضعاً للنقاش".

وعندما سُئل عما إذا كانت المحادثات لا تزال متواصلة لتسوية الخلافات بين الجانبين، قال ناظم "لم ينته النقاش" بعد.

ولم تدفع الحكومة الاتحادية طيلة العام الجاري سوى ستة أشهر من رواتب موظفي الإقليم في ظل الأزمة المالية وانتشار الوباء وانكماش الاقتصاد.

وقال ناظم "يجب إيجاد صيغة لحل هذه مشكلة التباين إزاء الأرقام في الأيام القادمة"، مبيناً أن ما بغداد لا تريد الأرقام التي يطالب بها الإقليم.

وأردف يقول "هذا يُسوّى لاحقاً".

وأعلن وفد حكومة إقليم كوردستان التوصل إلى اتفاق مع بغداد بشأن مشروع الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، لكنه أشار إلى أن بغداد ليست مستعدة لتنفيذ قانون تمويل العجز المالي على الرغم من موافقة حكومة الإقليم على جميع ما تضمنه القانون التزامات.

وكان وزير المالية علي علاوي قال في مقابلة سابقة إن بغداد قد صاغت معادلة حسابية في مشروع موازنة 2021 سيتم من خلالها دفع رواتب للإقليم حتى لو لم يضع نفطه تحت تصرف شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بالإضافة إلى نصف وارداته غير النفطية.

وقال ناظم إن مجلس الوزراء سيحيل مشروع الموازنة إلى البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء، وأشار إلى أن رواتب الموظفين العراقيين لن تتأخر حتى إذا تأخر البرلمان في إقرار مشروع الموازنة العامة، حيث ستصرف بنفس الآلية التي جرت عام 2020.

وتؤكد حكومة إقليم كوردستان أنها لم تترك أي حجة لبغداد في عدم إرسال مستحقاتها المالية، ملقيةً بذلك الكرة في ملعب الحكومة الاتحادية والبرلمان.

كان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قال مؤخراً، إن الإقليم لن يتنازل مطلقاً عن حقوقه المالية ولن يساوم عليها، وإنه يسعى للتوصل إلى اتفاق جذري مع بغداد.