"لا ملاحظة ونُشر بالوقائع".. تراشق بين الصدر وبرهم صالح بسبب "تجريم التطبيع"
أربيل (كوردستان 24)- فجّر قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل تراشقاً بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والرئيس العراقي برهم صالح بعد أن اتهمه بعدم المصادقة على القانون الذي قالت رئاسة الجمهورية إنه نشر بالفعل في الجريدة الرسمية ودخل حيّز التنفيذ.
وأقر البرلمان العراقي الشهر الماضي قانوناً يحظر بموجبه أي محاولة للتطبيع مع إسرائيل، وهو مشروع طرحه بقوة مقتدى الصدر.
ولا يزال العراق لم يعترف بإسرائيل منذ قيامها عام 1948 حيث يُحظر على العراقيين والشركات زيارة الدولة العبرية، إلا أن القانون الجديد يذهب إلى أبعد من ذلك، ولا سيما تجريم أي محاولة للتطبيع.
وكتب الصدر في حسابه على تويتر "من المخجل جداً جداً.. أن يرفض ما يسمى برئيس جمهورية العراق (برهم) التوقيع على قانون (تجريم التطبيع)".
وتابع "فيكون من المعيب على الشعب أن يكون رئيسهم تطبيعياً وغير وطني بل تبعي للغرب أو الشرق... وأأسف لترشيحه لمنصب الرئاسة سابقاً ولاحقاً".
إلى ذلك، قال المتحدث باسم رئيس الجمهورية إن برهم صالح سبق أن وجّه "بالتعامل مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة من قبل مجلس النواب دون أي ملاحظة".
وأضاف أن القانون "نُشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 20 حزيران 2022 ليدخل حيز التنفيذ".
وقال المتحدث إن موقف "برهم صالح، كما هو معروف، هو موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني".
في غضون ذلك، نفت وزارة العدل على موقعها الإلكتروني صدور أي بيان صادر عنها بخصوص مرسوم قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
هذا وتزامن إقرار قانون تجريم التطبيع في وقت أقامت فيه الإمارات والبحرين علاقات مع إسرائيل بسبب مخاوف مشتركة من "التهديدات" التي تشكلها إيران.
