مسؤول مالي ينفي انسحاب شركات نفطية من كوردستان ويؤكد اعتراف بغداد بغالبية العقود

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول مالي كبير في حكومة إقليم كوردستان اليوم الاثنين إن الحكومة العراقية أقرت بسلامة غالبية العقود النفطية المبرمة بين الإقليم والشركات العالمية، نافياً في الوقت نفسه انسحاب أي شركة تعمل في قطاع الطاقة من كوردستان.

وفي نيسان أبريل من العام الجاري، قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إن العقود النفطية التي أبرمتها كوردستان مع الشركات العالمية "ليست جريمة"، وأشار حينها إلى أن 80 بالمئة منها سليمة، بيد أن المشكلة تكمن في 20 بالمئة من تلك العقود.

وتصاعد النزاع النفطي بين أربيل وبغداد بعد أن ذكرت المحكمة الاتحادية أن الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان "غير دستورية"، فيما رفض إقليم كوردستان الحكم، وقال إنه قرار صدر بدافع سياسي وغير قانوني ولا يستند إلى الدستور.

ومن ذلك الحين، أجرت وزارة النفط العراقية ضغوطات عدة في محاولة لتنفيذ الحكم، بما في ذلك استدعاء سبع شركات عاملة إلى جلسات قضائية تجارية.

وسبق أن جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني التأكيد على التزام حكومته بعقودها مع شركات النفط العالمية، وشدد على أن إقليم كوردستان لن يتنازل عن حقوقه.

وقال مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان للشؤون المالية ريباز حملان في مقابلة مع كوردستان 24، إن الحكومة العراقية اعترفت بـ80 بالمئة من العقود النفطية في إقليم كوردستان.

وأشار المسؤول المالي إلى أن القطاع النفطي في الإقليم لا ينتهك أحكام الدستور لأنه يستند إلى قانون صادر عن برلمان كوردستان.

ونفى حملان ما تداولته وسائل إعلام من تقارير تحدثت عن انسحاب عدد من شركات الطاقة من إقليم كوردستان، وقال "لم تغادر أي شركة تعمل في مجال الطاقة".

وتطرق المسؤول إلى الإصلاحات التي شرعت بها الحكومة في القطاع النفطي، مضيفاً أنها أسهمت في إعادة أربعة دولارات عن كل برميل نفط إلى خزينة الحكومة.

وعندما سُئل عمّا إذا كانت بغداد مستعدة لتمويل رواتب موظفي الإقليم، قال حملان في مقابلته مع كوردستان 24، إن الحكومة الاتحادية "مستعدة" لتمويل 50 بالمئة من الرواتب، على الرغم من أنها لم ترسل طيلة العام الجاري سوى 400 مليار دينار، أي بواقع شهرين.