الصدر يصعّد مطالبه ويطرح "ما هو أهم" من حل البرلمان

يعتصم الصدريون منذ نحو شهر أمام مجلس النواب لمنع الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة
لا يزال الصدريون وأنصار الإطار التنسيقي يتسابقون في التصعيد من خلال الضغط في الشارع والإعلام
لا يزال الصدريون وأنصار الإطار التنسيقي يتسابقون في التصعيد من خلال الضغط في الشارع والإعلام

أربيل (كوردستان 24)- طرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم السبت مقترحاً اعتبره "أهم" من حل البرلمان ويتمثل بتوقيع اتفاق يشترط عدم مشاركة جميع القوى السياسية بمن فيهم الصدريون في الانتخابات.

ويشهد العراق جموداً سياسياً غير مسبوق منذ الانتخابات النيابية غير الحاسمة التي أجريت في تشرين الأول أكتوبر 2021، وفاز فيها الصدريون لكنهم لم يتمكنوا من تشكيل الحكومة.

وقال الصدر حسبما نقل عنه ممثله محمد صالح العراقي في تويتر إن "هناك ما هو أهم من حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وهو عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 وإلى يومنا هذا".

وأضاف أن ذلك يشمل "كل القيادات والوزراء والموظفين والدرجات الخاصة التابعة للأحزاب بما فيهم التيار الصدري"، معتبراً ذلك بديلاً عن كل المبادرات ولا سيما مبادرة الأمم المتحدة.

وتابع "أنا على استعداد وخلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك ومن الآن... وإذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح.. وبالتالي فلا داعي لتدخلّي بما يجري مستقبلاً لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر".

وعلى الرغم من مرور ما يصل إلى عام تقريباً على الانتخابات، لم تنجح القوى السياسية من الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة.

ولا يزال الصدريون وأنصار الإطار التنسيقي يتسابقون في التصعيد من خلال الضغط في الشارع والإعلام، دون أن يتطور ذلك إلى أعمال عنف.

ويطالب الصدريون بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، إلا أن الإطار التنسيقي يرفض ذلك ويطالب بتشكيل حكومة قبل التحرك نحو الانتخابات المبكرة.

ويعتصم الصدريون منذ نحو شهر أمام مجلس النواب لمنع الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة، فيما يقيم الإطاريون اعتصاماً منذ 12 آب أغسطس على طريق يؤدي إلى المنطقة الخضراء عبر الجسر المعلق في بغداد.

وطالب الصدر في 10 آب أغسطس بحل البرلمان خلال أسبوع، بيد أن السلطة القضائية قالت لاحقاً إنه لا تملك هذه الصلاحية. ويتوقع أن تعقد المحكمة الاتحادية جلسة في غضون ثلاثة أيام للنظر في تلك المطالبة.