واشنطن تدعو لوساطة "طرف ثالث" لحل الخلاف النفطي بين أربيل وبغداد بـ"إطار قانوني"

أربيل (كوردستان 24)- دعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وساطة "طرف ثالث" لحل الخلافات المتعلقة بالنفط والطاقة بين أربيل وبغداد، مشيرة إلى أن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط إقليم كوردستان سيفاقم الأوضاع في البلاد عامة.

ويتمحور الخلاف بين أربيل وبغداد على قرار المحكمة الاتحادية العليا التي قضت في شباط فبراير بـ"عدم دستورية" قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان الذي رفض بدوره "القرار السياسي"، قائلاً إن المحكمة لم تؤسس وفق الدستور وقراراتها غير ملزمة.

وقالت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف في إيجاز للصحفيين إنها قدمت مقترح "الطرف الثالث" خلال زيارتها إلى بغداد وأربيل في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأضافت "ما اقترحته هو أن تناقش بغداد وأربيل الترتيبات اللازمة لأخذ هذا الأمر إلى مفاوضات طرف ثالث أو أي مكان آخر من هذا القبيل بحيث يمكنهما توفير مساحة للمناقشات الفنية".

وأضافت أن التسوية "طال انتظارها، وهي ضرورية جداً".

وعبّرت ليف عن اعتقادها بأن رسالتها "مفهومة جيداً في كل من بغداد وأربيل"، وقالت "أنا واثقة تماماً من أن القادة السياسيين العراقيين في كلا المكانين يمكنهما العثور على آلية جيدة لمناقشة هذا الأمر سواء من خلال الوساطة الرسمية أو مباشرة من خلال أنفسهم".

وقالت "لا شك في أن هناك حاجة إلى إطار قانوني لحل هذه المشكلة، ولكن واشنطن قلقة جداً من أن التسرع في تنفيذ هذا القرار يخاطر بطرد الشركات الأمريكية من العراق، والشركات الأخرى من العراق، الأمر الذي سيقوض الثقة في بيئة الأعمال في العراق".

وأشارت ليف إلى أن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية من شأنه أن يسفر عن "تداعيات اقتصادية واسعة تتجاوز بكثير إقليم كوردستان العراق".

ورفضت حكومة إقليم كوردستان مراراً قرار المحكمة الاتحادية، وأشارت إلى أنه لا يستند إلى الدستور، واعتبرته ذات دوافع سياسية في خضم أزمة تشكيل الحكومة الاتحادية.

كان رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني قال في مناسبات كثيرة إن إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي كفيل بحل المشاكل مع بغداد.