العفو الدولية تدعو لبنان لوقف إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

أربيل (كوردستان 24)- دعت منظمة العفو الدولية (آمنستي)، الجمعة، السلطات اللبنانية بوقف خططها لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكلٍ جماعي، مطالبةً إياها باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون في الـ 12 أكتوبر تشرين الأول الجاري، أن مديرية الأمن العام اللبناني ستبدأ بإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم "على دفعات" اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وقالت نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية بالنيابة، ديانا سمعان، إن "السلطات اللبنانية، تُعرّض اللاجئين السوريين (..) لخطر التعرض لأشكال بشعة من الانتهاكات والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا".

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان، نحو 1.8 مليوناً، منهم 880 ألف مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفق إحصائيةٍ للسلطات اللبنانية.

وأكدت سمعان أن اللاجئين السوريين في لبنان "ليسوا في موقف يسمح لهم باتخاذ قرار العودة،   بسبب السياسات الحكومية التقييدية المتعلقة بالتنقل والإقامة، والتمييز المتفشي.

ولفتت إلى "عدم  إمكانية وصول السوريين إلى الخدمات الأساسية، فضلاً عن عدم توفر معلومات موضوعية ومحدّثة حول الوضع الحالي لحقوق الإنسان في سوريا".

وفي وقتٍ سابق، أعلن مدير الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم،  أنه ستتم إعادة 1,600 لاجئ سوري بعد موافقة الحكومة السورية.

ورأت نائبة مدير العفو الدولية، أنه "يجب على المجتمع الدولي مواصلة دعم أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، لمنع أي تصاعد إضافي في عمليات العودة غير الآمنة".

وبحسب مديرية الأمن العام اللبناني، يتقدّم اللاجئون بطلب العودة إلى مكاتب التسجيل في مختلف أنحاء البلاد، ثم تجمع أسماء المسجلين وتعمل على تنظيم النقل في حافلات إلى الحدود السورية.

ووفقًا لاتفاقٍ ثنائي بين بيروت ودمشق، يرسل الأمن العام اللبناني قوائم بأسماء اللاجئين المسجلين إلى الحكومة السورية، لأخذ الموافقة المسبقة عليها قبل عودتهم إلى البلاد.

وقالت العفو الدولية إنه "لا يمكن اعتبار موافقة اللاجئ على إعادته إلى دياره حرة أو طوعية، بسبب السياسات غير العادلة التي تنتهجها الحكومة اللبنانية في أغلب الأوقات والتي تمثّل  عاملاً أساسياً في قرار مغادرة البلاد".

وكانت المنظمة الحقوقية التي تضمُّ أكثر من 10 ملايين شخص في أكثر من 150 دولة، قد وثقت حالات التعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي لعشرات اللاجئين السوريين لدى عودتهم إلى بلادهم.

ويواجه معظم السوريين الذين غادروا البلاد في أعقاب الاحتجاجات الشعبية ربيع 2011، خطر التعرض لأعمالٍ انتقامية عند عودتهم، بسبب آرائهم السياسية المعارضة للحكومة السورية.

ويحظر القانون الدولي الإعادة القسرية، التي تحدث عندما تستخدم الدول وسائل غير مباشرة لإجبار الأفراد على العودة إلى مكان يكونون فيه عرضة لخطر حقيقي بالتعرّض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بحسب منظمة العفو الدولية.