بعد يوتيوب.. أعلى محكمة أمريكية تنظر بدعوى ضد تويتر بسبب "مذبحة إسطنبول"

أربيل (كوردستان 24)- بدأت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الأربعاء، جلسة استماع لليوم الثاني على التوالي، في مسعى لمحاسبة شركات الإنترنت على المحتوى المثير للجدل الذي ينشره مستخدمون، ويتعلق الأمر هذه المرة بدعوى قضائية ضد شركة تويتر أقامها أمريكيون من أقارب أردني لقي حتفه في مذبحة بملهى ليلي في إسطنبول.

واستمع القضاة أمس الثلاثاء إلى مرافعات في استئناف يتعلق بدعوى قضائية منفصلة ضد موقع يوتيوب. وأقامت الدعوى أسرة امرأة أمريكية قُتلت في هجوم نفذه مسلحون في باريس. ويجري نظر القضيتين بموجب قانون يمكّن الأمريكيين من الحصول على تعويضات تتعلق "بعمل من أعمال الإرهاب الدولي".

واتهم أقارب نورس العساف موقع تويتر بمساعدة وتحريض تنظيم داعش، الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في الأول من كانون الثاني يناير من عام 2017 وأودى بحياته مع 38 آخرين خلال الاحتفال ببداية العام الجديد، وذلك بإخفاق الموقع في مراقبة حسابات التنظيم ومنشوراته.

وقدم موقع تويتر استئنافاً بعد أن سمحت محكمة أقل درجة بالمضي قدماً في هذه الدعوى ورأت أن الشركة رفضت اتخاذ "خطوات جادة" لمنع تنظيم داعش من استخدام منصة التواصل الاجتماعي.

وبدا القضاة التسعة المعنيون بالقضية منقسمين أمس الثلاثاء حول ما إذا كان يجب تضييق شكل من أشكال الحصانة القانونية المنصوص عليها في المادة 230 من قانون آداب الاتصالات، الذي يحمي شركات الإنترنت من مجموعة واسعة من الدعاوى القضائية.

والمعضلة الرئيسية هي ما إذا كانت ادعاءات الأسرة تؤكد بشكل كاف أن الشركة قدمت عن علم "مساعدة كبيرة لعمل من أعمال الإرهاب الدولي" من شأنه أن يسمح للأقارب برفع الدعوى والمطالبة بتعويضات بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وتدعم إدارة الرئيس جو بايدن موقع تويتر في هذه القضية، قائلة إن قانون مكافحة الإرهاب يحمل المسؤولية عن المساعدة في عمل إرهابي وليس عن "تقديم مساعدة عامة لمنظمة إرهابية أجنبية" دون وجود علاقة سببية مع الفعل محل التقاضي.

وقال موقع تويتر في أوراق المحكمة إنه ألغى أكثر من 1.7 مليون حساب لخرق القواعد ضد "التهديد أو الترويج للإرهاب".