مشروع "حسابي".. أكبر خدمة حكومية مقدمة لمتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكدت دائرة الإعلام والمعلومات أن التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان لا تقدم وعوداً فحسب، إنما تفي بوعودها، وفي أحداث خطواتها تعمل جاهدة على أن يتسلم متقاضو الرواتب مستحقاتهم المالية بطريقة آمنة وشفافة وسريعة.

وأضافت الدائرة في بيان على موقعها أن "مشروع حسابي، هو مشروع مصرفي جديد، ويشتمل على جملة من الفوائد والمزايا التي سينتفع منها مواطنو إقليم كوردستان في المجالات كافة، ومنها (استلام الرواتب بسهولة ودون الحاجة إلى الوقوف في طوابير، والأهمية التي يشكّلها من الناحية الاقتصادية والإلكترونية، بالإضافة إلى الجانب الصحي)".

وفي هذا الإطار، أجرى الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان عدداً من المقابلات مع بعض الموظفين الحكوميين للحديث عن المشروع بلسان حالهم.

وتسلّم سامي صالح، وهو موظف في وزارة الصحة، راتبه إلكترونياً في أقل من دقيقة بعد الإعلان عن مشروع حسابي، وقال بهذا الصدد: "كنّا نحصل على رواتبنا من خلال الشيكات المصرفية ومصرف شيرين، إذ يستغرق الأمر الكثير من الوقت للوقوف في الطابور، كما يتطلب ذلك من ساعتين إلى ثلاث ساعات، لكنني الآن أحصل على راتبي في بضع ثوان".

وتابع: "الآن لستُ مضطراً للذهاب إلى المصرف وقطع مسافة كبيرة، حيث سأتسلم راتبي بسهولة من مستشفانا بواسطة بطاقة (حسابي)، لذلك أودّ أن أشكر التشكيلة الوزارية التاسعة على هذه الخطوة والخدمة".

وأشارت الدائرة إلى أن "التشكيلة الوزارية التاسعة أطلقت مشروع حسابي الذي سيقلب آلية توزيع الرواتب رأساً على عقب، ومن الآن فصاعداً، سيتلقى الموظفون رواتبهم في وقت أقل وبدون طوابير، وهي خطوة تهدف للحد من الروتين وتقديم التسهيلات لمتقاضي الرواتب في الإقليم".

ويقول آيدن فائق (32 عاماً)، وهو من متقاضي الرواتب: "عندما ظهرت الأزمة (المالية) كان من الصعب جداً تسلّم رواتبنا، ثم بعد ذلك نُقل ملف استلام الرواتب إلى المصارف، وصحيح أن هذا كان سهلاً إلى حد ما، ولكن تعتريه صعوبات، غير أنه وبعد الإعلان عن هذا النظام، سنستلم رواتبنا بسهولة فائقة في عملية لا تأخذ إلا بضع دقائق، وهذه خطوة جيّدة تقدمها حكومة الإقليم إلى الموظفين، لكننا نأمل أن تتواصل وتمضي قدماً، ومن خلال هذا النظام، بات بإمكاننا الحصول على الرواتب من دوائرنا أو أقرب مصرف، كذلك يمكننا سحب جزء من رواتبنا وتوفير الباقي إلى وقت الحاجة".

وتابعت الدائرة أن "مشروع حسابي سيسهل الوصول التام إلى الخدمات المصرفية الحديثة والمدفوعات الإلكترونية لما يربو على مليون فرد من متقاضي الرواتب، مما يقلل الاعتماد على المعاملات النقدية ويرفع من أداء الحكومة ومبدأ الشفافية".