أوميد صباح: من الآن فصاعداً سنطالب بكافة المستحقات المالية لإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح، اليوم الأحد، أن حكومة الإقليم من الآن فصاعداً ستطالب بكافة المستحقات المالية لكوردستان من حكومة بغداد.

بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يتوجه وفد رفيع من إقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد 16 تموز يوليو 2023، إلى بغداد.

ويتوجه الوفد إلى بغداد، بهدف مناقشة وتسهيل ومتابعة تنفيذ الفقرات الخاصة باستحقاقات وحقوق وحصة إقليم كوردستان، في الموازنة العامة.

وقال أوميد صباح في مؤتمر صحفي، حضرته كوردستان24، إن "رئيس حكومة إقليم كوردستان ورئيس الحكومة الاتحادية تباحثا حول ملف المستحقات المالية لإقليم كوردستان".

وشدد على "ضرورة تشكيل فريق مشترك من الجانبين، حتى لا يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالموازنة والمستحقات المالية لإقليم كوردستان بشكل فردي"، مشيراً إلى أنه "بتوجيه من رئيس الوزراء مسرور بارزاني تم تشكيل لجنة مختصة بهذا الأمر من جانب إقليم كوردستان".

وأضاف: "لا ينبغي ترك الفقرات الواردة في الموازنة العامة العراقية لمستشاري الوزارات فقط"، مبيناً أن "بعض الفقرات والمواد تحتاج إلى قرارات سياسية، وذلك لكي يتمتع فريق إقليم كوردستان بالصلاحيات" اللازمة.

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء العراقي كذلك شكل فريقاً مماثلاً لفريق إقليم كوردستان، وغداً سيجتمع الفريقان بمكتب رئيس الوزراء الاتحادي في بغداد، ومن الممكن أن يتم نقل بعض من هذه الاجتماعات إلى إقليم كوردستان أيضاً".

وتابع: "بعد قطع موازنة إقليم كوردستان عام 2014" من جانب بغداد، "من جديد سيتم استئناف دمج إقليم كوردستان ضمن الموازنة الاتحادية"، موضحاً "أننا أعددنا ملفاتنا للمناقشة، ومنها ملف المالية والنفط والرقابة المالية".

وأكد "أننا عملنا على ضمان وصول المستحقات المالية لكوردستان شهرياً وبشكل طبيعي إلى الإقليم"، مبيناً "من الآن فصاعداً سنطالب بكافة المستحقات المالية لكوردستان من حكومة بغداد، مقابل الالتزامات والتعهدات التي ينفذها الإقليم".

وبشأن توزيع رواتب إقليم كوردستان، لفت صباح إلى "أننا أرسلنا كتاباً رسمياً إلى مجلس الوزراء العراقي، لإرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان"، مشيراً إلى "أننا لا ندرك أسباب عدم إرسالها، وغداً في بغداد سنطرح هذا الملف من جديد، ويجب إرسال رواتب الشهر السادس بأسرع وقت".

ووافق مجلس الوزراء العراقي في الـ 13 مارس آذار 2023 على مشروع قانون الموازنة وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وفي الـ 12 يونيو حزيران 2023، صادق مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام المالية (2023 و2024 و2025).

ويتألف قانون الموازنة العراقية لعام 2023 و 2024 و 2025 من 78 مادة.

وتبلغ قيمة موازنة 2023، 197 تريليون و828 مليار دينار عراقي، بعجز إجمالي بلغ 64 تريليون دينار.

وتعتمد الحكومة العراقية على القروض والمساعدات الدولية لتغطية عجز الموازنة، وفي حال ارتفاع أسعار النفط، سيخصص 70 بالمئة من الإيرادات لتغطية العجز.

وتعتمد أكبر إيرادات الموازنة على صادرات النفط، والتي يجب أن تصدر 3.5 مليون برميل في اليوم، بما في ذلك 400 ألف برميل من إقليم كوردستان، والتي تقدر بنحو 70 دولاراً للبرميل.