قرار بإيقاف تجديد العقود الزراعية للعرب الوافدين الى كركوك

أربيل (كوردستان24)- دخل القرار رقم 29 لسنة 2012 الخاص بإلغاء عقود لجنة شؤون الشمال على أراضي المزارعين الكورد والتركمان في كركوك حيز التنفيذ، وبالتالي لن يتم تجديد العقود الزراعية للعرب الوافدين الى كركوك.

ودعت مديرية الزراعة في كركوك المزارعين الى زيارة المديرية لاستعادة ملكية أراضيهم.

وفي حال تنفيذ هذا القرار كما هو، فسيتم إعادة 900 ألف دونم من الاراضي الزراعية الى المزارعين الكورد والتركمان، والتي تم التعاقد عليها مع العرب الوافدين أيام النظام العراقي البائد.

وكانت مديرية زراعة كركوك قد ألغت عقود القطاعين 15 و 18 في قرية "بلاوة" مع العرب الوافدين الى كركوك.

وقال ساطح ناصح وهو مزارع في كركوك لكوردستان24 "نحن سعداء بتنفيذ القرار الذي يلغي كافة عقود العرب الوافدين الى كركوك، ونأمل أن يتم إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة أيضاُ".

هذا القرار صدر عن مجلس الوزراء عام 2012 ولكن لم يتم تنفيذه، وبعد تنفيذه وقرار إعادة الاراضي الى أصحابها، لا تزال هناك عدد من العقبات التي تواجه المزارعين الكورد الذين لا يستطيعون استعادة ملكية أراضيهم.

وقال الناشط في مجال الابادة الجماعية هيمن حسيب لكوردستان24 "ان المشكلة هي ان الشخص الذي يسترد أرضه يجب أن لا يكون موظفاً حكومياً ولا يحصل على راتب من الرعاية الاجتماعية".

وبدأت مديرية الزراعة في كركوك منذ عدة أيام بإلغاء العقود، وقد أرسلت كتاباً رسمياً لكافة الدوائر التابعة لها بعد تجديد عقود أي أرض، وعلى أصحاب الاراضي الاصليون تقديم شكوى في المديرية ليتمكنوا من استعادة ملكية أراضيهم.

وقالت أحلام فخر الدين نائب مدير مديرية الزراعة في كركوك لكوردستان24 "ان وزارة الزراعة وجهت كتاباً الى مديريتنا بإيقاف كافة شؤون الاراضي التي تم التعاقد عليها مسبقاً والمشمولة في إطار هذا القرار، وبالتالي ستم إلغاء جميع العقود الزراعية على هذه الاراضي".

وفي عهد النظام البعثي البائد تم الاستيلاء على 1.200.000 دونم من أراضي المزارعين الكورد والتركمان، بعضها تم التعاقد عليه مع العرب الوافدين الى كركوك، والبعض الاخر تم تغيير ملكيته لصالح بعض الوزارات في الحكومة العراقية آنذاك.