جدل بشأن قانون للضرائب في المناطق الكوردية بسوريا

أثار قانون للضرائب اقرته السلطات المحلية في منطقة الإدارة الذاتية الكوردية في سوريا جدلا بين فئات مختلفة، في وقت تشكو فيه المنطقة من شح في الاغذية والموارد المالية، بينما اشار القائمون على القانون بان الرسوم ستكون رمزية مقارنة بالدخل السنوي لكل فرد يسكن في المنطقة التي يطلق عليها ايضا اسم "روج آفا".

K24 - القامشلي

أثار قانون للضرائب اقرته السلطات المحلية في منطقة الإدارة الذاتية الكوردية في سوريا جدلا بين فئات مختلفة، في وقت تشكو فيه المنطقة من شح في الاغذية والموارد المالية، بينما اشار القائمون على القانون بان الرسوم ستكون رمزية مقارنة بالدخل السنوي لكل فرد يسكن في المنطقة التي يطلق عليها ايضا اسم "روج آفا".

ويتضمن القانون الجديد الذي أقره المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة في الشمال السوري آليات فرض الضرائب على الشركات والمؤسسات والفئات المستهدفة.

ويقول محمود الملا وهو نائب رئيس المجلس الوطني الكوردي لكوردستان24 إن "سنّ مثل هذه القوانين يعتبر خطأ لوقوفها ضد مصالح الشعب".

واشار الملا الى ان "من شأنها أن ترفع أسعار المواد (الحياتية) الرئيسية، وبذلك تزداد معدلات الهجرة من كوردستان سوريا"، الامر الذي اكده مسؤولون آخرون.

ومن المقرر أن تستفيد من هذا القانون القطاعات الخدمية والصحية والتربية والأمن على مبدأ العدالة الاجتماعية، وفقا لما يقوله المجلس التشريعي.

ويقول القائمون على القانون إن الضرائب المفروضة على أساس الدخل الوارد ستكون رمزية.

وبحسب نزيرة كورية عضو ديوان المجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة لكوردستان24 فأن "القانون الجديد يستهدف فئة معينة من الشعب الذين يتجاوز دخلهم 2400 دولار سنوياً ويدفع هؤلاء دولارين سنويا فقط ولذلك لا داعي للتخوف من القانون".

ويرجح أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في مطلع سنة 2018.

وبحسب الاحصائيات فإن أكثر من 90% من سكان كوردستان سوريا لن يشملهم القانون بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وضعف الموارد المالية.

 ت: آ ش - م ي