هوراماني: إقليم كوردستان لن يتخلى عن حقوقه الدستورية.. وسنمضي قدماً في مشروع (حسابي)

أربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 13 آذار 2024، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني.

وفي هذا الصدد، عقد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني مؤتمراً صحفياً، لعرض مضمون اجتماع اليوم لمجلس الوزراء، الذي بحث جملةً من القضايا والملفات.

وقال هوراماني، إن "رئيس الوزراء مسرور بارزاني عرض في اجتماع اليوم لمجلس الوزراء نتائج زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي جاءت تلبيةً لدعوة من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن".

وأشار المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان إلى أن "وفد حكومة الإقليم برئاسة مسرور بارزاني عقد لقاءات مثمرة في واشنطن"، مبيناً أن "الولايات المتحدة جددت دعمها ومساندتها لإقليم كوردستان".

ولفت هوراماني إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية دعمت ووقفت إلى جانب شعب كوردستان، في كافة الظروف والأوقات العصيبة التي مرَّ بها".

وتابع هوراماني: "إقليم كوردستان يدعو إلى عدم انتهاك الدستور، والتعامل مع شعب إقليم كوردستان وفقاً لما نص عليه الدستور".

وقال هوراماني، "منذ مدة لا نتلمس وجود نيةٍ حسنة في بغداد تجاه إقليم كوردستان، ومن يملك نواياً حسنة تجاه كوردستان تتم محاربته والوقوف ضده"، مشدداً على أن "شعب إقليم كوردستان ليس أسيراً لكي يتم إرسال رواتب موظفيه على شكل دفعات".

وأضاف أن "إقليم كوردستان لن يتنازل عن حقوقه الدستورية تحت أي ضغط، كما أننا لن نتخلى عن دماء شهدائنا والتضحيات التي قُدمت لهذا الإقليم".

وشدد على أن "شعب إقليم كوردستان ليس أسيراً حتى يتم إرسال 600 مليار دينار في شهرٍ ما، و500 مليار دينار في شهرٍ آخر، و400 مليار دينار في شهر لاحق"، مؤكداً أنه "لا يجوز أن يكون التعامل مزاجياً مع مشاعر شعب إقليم كوردستان".

وبيّن أن "هناك بعض العنصريين الذين يريدون التعامل مع إقليم كوردستان باعتباره محافظة، حيث وجدوا أشخاصاً باعوا أنفسهم لهم، مقابل كل هذا هناك أشخاص ثائرون ومخلصون للكورد يقفون أمام كل هذا ولن يقبلوا بالظلم".

وذكر أن "رئيس الوزراء مسرور بارزاني على تواصلٍ مع محمد شياع السوداني، بغية إرسال بغداد مستحقات متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان كاملةً"، مشدداً على أنه "لم ينص أيُّ قانونٍ على إرسال الأموال بالشكل المتبع" الآن.

وفي جانبٍ آخر من حديثه، قال المتحدث باسم حكومة الإقليم، إن "أكثر من 240 ألف موظف في إقليم كوردستان اشتركوا بمشروع (حسابي) المصرفي، وحكومة الإقليم ستمنح لكل الموظفين بطاقات ضمن هذا النظام بحلول نهاية عام 2024".

وأشار إلى أن "عدد المصارف المشاركة في هذا النظام خمسة لغاية الآن"، موضحاً أنه "تم رفض بعض المصارف لالتزام حكومة الإقليم بقوانين البنك المركزي العراقي".

وأضاف أن "المصارف المشاركة في مشروع (حسابي) المصرفي ليست مدرجة على اللائحة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية، بعكس ما تتطرق إليه الحكومة الاتحادية في مسألة التوطين، إذْ أنه من الممكن أن تكون عدد من المصارف المشاركة في هذه العملية مدرجة على اللائحة السوداء الأمريكية".

وأوضح أن "‏حكومة الإقليم تريد الآن أن تجعل الموظفين ضمن نظام (حسابي) بـ (2500) دينار، إذْ سيستفيد الموظف من (19) خدمة مصرفية، في حين أن ما بدأت به الحكومة الاتحادية لا يستفيد فيه الموظف من أي خدمة، ومن يملك هذه البطاقة لا يستطيع الشراء من الأسواق".

وتابع هوراماني: "‏نحن نرى أن جزءاً من محاربة مشروع (حسابي) يرجع إلى الخشية من أن يصبح إقليم كوردستان عبر عدة مراحل منطقة شفافة وخالية من الفساد"، مشدداً على أن "حكومة إقليم كوردستان لن تتراجع عن مشروع (حسابي)".

وفيما يتعلق بالقرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية، لفت هوراماني إلى أن "ما تقوم به المحكمة الاتحادية إزاء إقليم كوردستان غير دستوري، لذا إلى أين يلجأ إقليم كوردستان ليتعامل بالدستور مع أشخاصٍ لا يؤمنون بالدستور".

واعتبر أن "هناك حلاً واحداً، وهو أن أولئك الذين يودون الحفاظ على استقرار العراق وعدم العودة إلى الماضي، عليهم الإقرار بحقوق شعب كوردستان والمكونات في الإقليم".