هيمن هورامي: المحكمة الاتحادية باتت تُستخدم كأداة لإخضاع الخصوم في الصراعات السياسية

أربيل(كوردستان24)- قدم عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هيمن هورامي، خلال مقال نشره على موقع كوردستان24، ست حجج لا يمكن الاستغناء عنها حول عدم دستورية الهيكل الحالي للمحكمة الاتحادية في العراق، مشيراً إلى أن المحكمة خرجت الآن عن مساراتها المحددة، وباتت تُستخدم كأداة لاخضاع الخصوم في الصراعات السياسية.

وقال هورامي في مقال تحت عنوان "عدم دستورية المحكمة الاتحادية العراقية واستخدامها كسلاح في الصراعات السياسية"، إنه "في حال عدم التزام هذه المحكمة بإطار نظامها الاتحادي، فإنها قد تتحول من كونها أداة ثابتة لنجاح النظام إلى أداة ديكتاتورية وسياسية مشاركة في الصراعات السياسية، أو قد يتم استخدامها كأداة خطيرة تؤدي إلى تعطيل النظام".

هورامي قدّم نبذة تاريخية عن المحكمتين الدستورية والاتحادية في العراق، حيث أشار إلى أنهما أُنشئتا بموجب المرسوم التشريعي رقم 30 لسنة 2005، خلال المرحلة التي سبقت الدستور الدائم للعراق، موضحاً أن الدستور الدائم لم ينص على استمرارية المحكمة، بل على العكس من ذلك، ففي المادة 92 طُلب إصدار قانون خاص بتأسيس المحكمة الاتحادية للمرحلة الدائمة.

وأكمل قائلاً: "لم يصدر قانون خاص بتأسيس المحكمة الاتحادية وفقاً للمادة 92 من الدستور، وتعديل المرسوم رقم 30 لعام 2021 يُعتبر مخالفاً تماماً للدستور، بالإضافة إلى أنه يتعارض مع قرارات المحكمة ذاتها".

وأضاف: "إن بنية المحكمة تتنافى مع البنية المنصوص عليها في الدستور، مما يجعلها مخالفة للدستور، حيث يتكون هيكل المحكمة حالياً من جميع القضاة، بينما تشير الفقرة الثانية من المادة 92 من الدستور إلى ضرورة تواجد خبراء في القانون والفقهاء الإسلاميين في هيكلتها".

في الوقت نفسه، أكد هيمن هورامي أن "المحكمة الاتحادية قد انتهكت مبدأً أساسياً ومستقراً في العمل القضائي ووظيفة المحاكم، حيث لم تلتزم في قرارها بإطار الالتماس والطعون". وشدد على ذلك، حيث أشار إلى أنه "في قانون انتخابات برلمان كوردستان، لم يُطلب إلغاء مقاعد الكوتا، بل إعادة التوزيع حسب الدوائر، لكن المحكمة انتهزت هذه الفرصة دون أي مبرر قانوني أو دستوري".

وأوضح هيمن هورامي في إشارة إلى الانتهاكات الدستورية والقانونية التي ارتكبتها المحكمة الاتحادية: "لقد لعبت هذه المحكمة الآن دوراً في التعديل الدستوري، وينص الميثاق على وضع قيود صارمة على تعديل الدستور العراقي وفقاً للمادتين (126 و142)، بهدف حماية الحقوق والصلاحيات".