خالد الدبوني: الفساد المستشري في العراق يحظى بدعم الأحزاب والفصائل المسلحة

أربيل (كوردستان 24)- أكد القيادي في حزب متحدون خالد الدبوني، السبت 6 نيسان 2024، أن الفساد المستشري في العراق يحظى بدعم الأحزاب والفصائل المسلحة، مشدداً على أن حجم الفساد وسطوة الفاسدين يتجاوز قدرة مؤسسات الدولة.

وقال خالد الدبوني في لقاء مع كوردستان24، إن "الفساد في العراق يُعَدُّ مشكلة مستمرة، ووصفه بأنه مثل السرطان الذي يتفشى داخل البلاد، مشيراً إلى أن هذا السرطان يبدو أنه لا يوجد له علاج، حيث انتشر الفساد في العراق على مدى العشرين عاماً الماضية، وما زال يتزايد بدلاً من الانحسار".

وأضاف أن "الفساد كان يتفاقم في عهد الحكومات العراقية المتعاقبة، حيث تم هدر ما يقارب 450 مليار دولار من أموال الخزينة العامة منذ عام 2006 وحتى 2014، وذلك من خلال تخصيص مبالغ مالية ضخمة لأكثر من ستة آلاف مشروع دون أن تُنجز".

وأوضح الدبوني، أن "حيدر العبادي قال بوضوح إن الفساد المستشري في البلاد كان السبب الرئيسي وراء سقوط الموصل وغيرها من المحافظات السنية، بالإضافة إلى أن عادل عبد المهدي تحدث عن تهريب أكثر من 150 مليار دولار إلى خارج العراق".

وأشار إلى أن "العراق يشهد مُسلسلاً متواصلاً من الفساد والفشل، وترجع أسباب هذا الفساد إلى سطوة الأحزاب التي تسيطر على مفاصل الدولة".

وشدد على أن "تسلط المكاتب الاقتصادية على الوزارات واستغلالها للمال العام، هو ما أدى إلى نشوء هذا الفساد، والذي تدعمه الأحزاب والفصائل المسلحة التي تعمل على حماية الفاسدين".

وبيّن أن "المؤسسات الحكومية مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، بالإضافة إلى المسؤولين في الحكومة مثل وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء، يبذلون جهوداً جادة ومستمرة في مكافحة الفساد، ومع ذلك، فإن حجم الفساد وسطوة الفاسدين يتجاوز قدرة مؤسسات الدولة".

وأكد أن "الفاسدين يسيطرون على مفاصل الدولة، ويحظون بدعم من الفصائل المسلحة، مما يجعل من الصعب على المؤسسات الحكومية التغلب على هذه المنظومة الفاسدة".

وأردف القيادي في حزب متحدون أن "هناك أشكالًا متعددة من الفساد، مثل الفساد السياسي والإداري والاقتصادي، حيث تم إيقاف مشاريع استراتيجية متعلقة بالثروات الطبيعية وعدم تنفيذها، بسبب ارتباط المسؤولين بالفساد وتدخل أجندات إقليمية خارجية".

وختم حديثه بالقول: إن "ما نحتاجه لمكافحة الفساد في العراق هو تشكيل لجان أو هيئة عليا تضم مؤسسات حالية، واختيار أفراد غير مرتبطين بالأحزاب وخارجين عن المنظومة السياسية، ليكون بوسعهم تنفيذ أجندة الرقابة والتدقيق بشكل فعَّال".