كركوك تعلق العمل بالبطاقة الوطنية بسبب "التأميم"

أعلنت السلطات المحلية في كركوك عن تعليق العمل بمشروع البطاقة الوطنية لحين رفع اسم "التأميم" من البطاقة التي انطلق العمل بها قبل نحو يومين والتي يفترض أن تكون بديلا عن ثلاث أو أربع بطاقات ثبوتية معتمدة منذ عقود.

اربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطات المحلية في كركوك عن تعليق العمل بمشروع البطاقة الوطنية لحين رفع اسم "التأميم" من البطاقة التي انطلق العمل بها قبل نحو يومين والتي يفترض أن تكون بديلا عن ثلاث أو أربع بطاقات ثبوتية معتمدة منذ عقود.

و"التأميم" هو اسم أطلقه النظام السباق بقيادة حزب البعث على محافظة كركوك بعدما تم تأميم نفطها في سبعينيات القرن الماضي. وبعدها بدأ النظام بحملة لتغيير الواقع الديموغرافي في المدينة المتنوعة قوميا وعرقيا لصالح العرب على حساب الكورد.

وقالت إدارة كركوك في بيان أصدرته مساء أمس وتلقت كوردستان24 نسخة منه إنها وجهت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بإيقاف العمل باستصدار البطاقة الوطنية الموحدة في المحافظة لحين إلغاء اسم التأميم واعتماد محافظة كركوك في الاستصدار.

وكركوك الغنية بالنفط تعد بؤرة جوهرية للخلافات بين بغداد وكوردستان بوصفها واحدة من أهم المناطق المتنازع عليها بين الجانبين.

ونقل البيان عن محافظ كركوك نجم الدين كريم قوله إنه وجه بإبلاغ المديرية العامة في العاصمة بغداد بهذا الشأن وانه سيخاطب وزارة الداخلية بذلك.

والبطاقة الوطنية هي هوية تعريفية ذكية أطلقت مؤخرا في العراق وتشمل من تجاوز سن 12 عاما وتضم معلومات شخصية وأخرى تتعلق بالأملاك ويفترض أن تكون بديلة عن وثائق الإثبات خاصة هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن.

وقال إدارة كركوك في بيانها إن سكانها "لا يمكن لهم أن يقبلوا بتسمية مستمده من نظام البعث البائد مثلما لا يقبل أيضا أهالي مدينة الصدر بتسمية مدينة صدام".

ووفقا للدستور العراقي كان يفترض البت في مصير كركوك على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ.

كان رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني قد أعلن قبل نحو عامين عن انتفاء الحاجة إلى المادة 140 الدستورية المتعلقة بحسم مصير الأراضي المتنازع عليها ومنها كركوك وذلك بعد انسحاب الجيش وانتشار البيشمركة وقال إن الكورد لن يتحدثوا في هذا الموضوع مجددا.