أعلى محكمة في العراق تعلق على دستورية استفتاء كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- قالت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الخميس إنها لا تستطيع ابداء رأيها في دستورية استفتاء كوردستان من عدمه.

وكانت المحكمة الاتحادية، وهي اعلى سلطة قضائية في العراق، قد اصدرت قبيل الاستفتاء بأيام "امراً ولائياً" يقضي بإيقاف التصويت. لكنها لم تبت وقتئذ بدستورية الاستفتاء من عدمه.

وتقدم عدد من النواب والسياسيين العراقيين بطلبات لدى المحكمة الاتحادية العليا للبت بعدم دستورية استفتاء الذي اجري بالفعل في 25 من الشهر المنصرم وحظي بتأييد الاغلبية الكاسحة للاستقلال عن العراق.

وقال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية اياد الساموك في بيان إن المدعين تابعوا دعاوى عديدة تطلب الحكم بعدم دستورية الاستفتاء على استقلال كوردستان.

وتابع "وقد أُشعرت المحكمة الاتحادية العليا أن حسم هذه الدعاوى متوقف على تبليغ الطرف الآخر في الدعوى الذي وجهت التبليغات له بواسطة ممثلية إقليم كوردستان في مجلس الوزراء"، مشيرا الى ان "آخر تأكيد عليها قد جرى يوم 18-10- 2017".

وأضاف الساموك أنه بناء على ذلك "فأن المحكمة لا تستطيع أن تبدي رأياً في موضوع دستورية أو عدم دستورية الاستفتاء إلا من خلال الدعاوى" التي اقامها نواب وسياسيون عراقيون.

وجاء في البيان أن "إعطاء الرأي مسبقا ودون سماع الطرف الآخر مع وجود هذه الدعاوى يتعارض مع أحكام المادة (91/ 5) من قانون المرافعات المدنية ومع السياقات القضائية المستقرة على لزوم عدم إعطاء رأي مسبق مع وجود دعاوى بنفس الموضوع".

ولم يذكر البيان أي تفاصيل اخرى.

وتدهورت العلاقات بين اربيل وبغداد في الآونة الاخيرة بعد اجراء كوردستان استفتاء للاستقلال الشهر الماضي وصفته بغداد بأنه "غير دستوري".

وفرضت بغداد عقوبات جماعية على كوردستان واستخدمت القوة العسكرية واستولت على الكثير من المناطق التي كانت تحت سيطرة البيشمركة لاسيما كركوك.