احکام دادگاه فدرال عراق علیه اقلیم کوردستان و جوامع ملیتی و دینی

اربیل (کوردستان٢٤)- دادگاه فدرال عراق به رغم آنکه یک دادگاه غیرقانونی در این کشور دانسته می‌شود، در مدت کمتر از هفت سال احکام بسیاری علیه اقلیم کوردستان و جوامع ملیتی و دینی عراق صادر کرده است.

دادگاه فدرال در سال ٢٠٠٥ در دوران گذار عراق و پیش از تدوین قانون اساسی عراق فدرال، طی یک فرمان وزاری تشکیل شده است.

بر اساس ماده ٩٢ قانون اساسی، دادگاه فدرال تاکنون در چارچوب قانونی نظام فدرالی عراق قرار نگرفته است. اما با اینحال با صدور پی در پی احکام علیه اقلیم کوردستان و جوامع مختلف عراق، حقوق آنان را پایمال کرده است و خصومت ورزی می‌کند.

احکام دادگاه فدرال عراق علیه اقلیم کوردستان و جوامع ملیتی و دینی:

در ٢٠ نوامبر ٢٠١٧، دادگاه فدرال، با صدور حکمی، همه‌پرسی اقلیم کوردستان برای استقلال را که در ٢٥ سپتامبر ٢٠١٧ در مناطق مورد مناقشه نیز برگزار شد، غیرقانونی دانست و آن را ملغی کرد.

در ١٥ فوریه ٢٠٢٢، دادگاه فدرال، با صدور حکمی، قانون نفت و گاز اقلیم کوردستان را غیرقانونی و غیر عادلانه اعلام کرد.

در ٤ اکتبر ٢٠٢٢، دادگاه فدرال، حکمی دیگر صادر کرد و در آن کمیسیون عالی انتخابات و همه‌پرسی اقلیم کوردستان را غیرقانونی اعلام کرد.

در ٢٥ ژانویه ٢٠٢٣، دادگا فدرال در حکمی، تخصیص استحقاقات مالی اقلیم کوردستان از سوی بغداد را خلاف قانون اساسی، اعلام کرد.

در ٣٠ می ٢٠٢٣، دادگاه فدرال در حکمی دیگر علیه اقلیم کوردستان، تمدید قانونی دوره پنجم پارلمان اقلیم را برای یک سال، غیرقانونی اعلام کرد و کلیه قوانینی را که پس از پایان دوره چهار ساله پارلمان تصویب شده بودند، ملغی کرد.

در ٢٨ اوت ٢٠٢٣ دادگاه فدرال در حکمی، مجازات جلوگیری از گشایش مقرات نیروهای سیاسی را ملغی کرد.

در ٣ سپتامبر ٢٠٢٣، دادگاه فدرال با صدور حکمی واگذاری مقر تصرف شده پارت دموکرات کوردستان در کرکوک به آن حزب را که نخست وزیر عراق دستور واگذاری آن را صادر کرده بود، متوقف کرد.

در ١٤ نوامبر ٢٠٢٣، دادگاه فدرال عراق، با صدور حکمی محمد حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق را که از جامعه اهل سنت بود، از سمت خود برکنار کرد.

در ٢١ فوریه ٢٠٢٤ دادگاه فدرال در حکمی دیگر علیه جوامع اقلیم کوردستان، ١١ کرسی متعلق به جوامع ملیتی و دینی در پارلمان اقلیم را ملغی کرد و کرسی‌های پارلمان را از ١١١ به ١٠٠ کاهش داد.

علاوه بر این مسئولیت برگزاری انتخابات دور ششم پارلمان اقلیم کوردستان را از کمیسیون عالی انتخابات و همه‌پرسی اقلیم سلب و به کمیسیون عالی انتخابات عراق واگذار کرد و اقلیم کوردستان را به چهار حوزه انتخاباتی تقسیم کرد، در حالیکه خود بر اساس قانون انتخابات اقلیم کوردستان، یک حوزه بود.

پرزیدنت مسعود بارزانی، در ٢٥ ژانویه ٢٠٢٣، در واکنش به صدور حکم دادگاه فدرال، مبنی بر غیرقانونی بودن پرداخت استحقاقات مالی به اقلیم، حکم دادگاه را حکمی خصمانه توصیف و خود دادگاه را نیز به "دادگاه انقلاب" رژیم بعث سابق عراق، تشبیه کرد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، روز یکشنبه ٣ سپتامبر ٢٠٢٣، به تعلیق درآوردن دستور نخست وزیر عراق برای بازگشایی مقرات پارت دموکرات کوردستان در کرکوک و با حکم دادگاه را "مایه تمسخر" دانست.

روسای اقلیم، دولت اقلیم، قوه قضائیه و پارلمان اقلیم کوردستان در ٢٨ فوریه ٢٠٢٢ در واکنش به حکم دادگاه فدرال مبنی بر غیرقانونی بودن صادرات نفت و گاز اقلیم کوردستان، طی نشستی اعلام کردند که حکم دادگاه فدرال تلاش برای مخدوش کردن قانون اساسی و نظام فدرالی عراق است و آن را دربرگیرنده اهداف خاص قلمداد کردند.

رئیس شورای عالی قضایی اقلیم کوردستان، در ٢٦ ژانویه ٢٠٢٣، اعلام کرد که دادگاه فدرال عراق، یک دادگاه غیرقانونی است، زیرا بر اساس حکم پل برمر، رئیس حکومت ائتلاف موقت عراق تشکیل شده و بایستی در آن تجدید نظر شود و بر مبنای ماده ٩٢ قانون اساسی عراق – ٢٠٠٥، تاسیس شود که در آن حقوق همه جوامع عراق بدون توجه به اقلیت یا اکثریت، در نظر گرفته شده است.

ب.ن