شواني: "الجبوري" مسؤول عن التعريب في كركوك و "140" هي الحل
أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الاقليم خالد شواني ان محافظ كركوك راكان الجبوري يتحمل المسؤولية في حركة التعريب في كركوك مؤكدا ان تنفيذ المادة 140 هو الحل للمناطق المتنازع عليها.
وجاءت تصريحات شواني في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للجنة المختصة بدراسة الأوضاع والتابعة لحكومة الاقليم، في المناطق المتنازع عليها.
وقال شواني ان "ظلما كبيرا يطال المكون الكوردي في كركوك والمناطق المتنازع عليها عموما وان عملية التعريب لا تزال سارية فالكورد مستبعدون تماما من الحياة السياسية والامنية والعسكرية".
ودعا شواني حكوم بغداد الى ضرورة وضع حد لهذه التجاوزات مؤكدا ان هذه الإجراءات مرفوضة بشكل قطعي.
واكد شواني ان حكومة الاقليم تبذل جهودا حثيثة لتسريع حل مشاكل المناطق المتنازع عليها والتاكيد على ضرورة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي وان مجلس وزراء الاقليم سيحيي هذه المادة وسيزور الوفد الكوردستاني بغداد لبحث تنفيذ هذه المادة.
وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.
وقال شواني "خلال زيارات وفد كوردستان المفاوض الى بغداد ناقشنا التجاوزات التي تحدث في المناطق المتنازع عليها والتعريب الذي يحدث في تلك المناطق مع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي لأكثر من مرة".
واضاف ان "محافظ كركوك راكان له يد واضحة في عملية التعريب والإتيان بالعرب من خارج المحافظة للسيطرة على الأراضي التي تعود ملكيتها للمواطنين الكورد".
واشار الى ان "ملفات الدعاوى في المحاكم في تلك المناطق وبتوجيه من الجبوري يتم الدفع باتجاه ان تكون احكام ملكية الاراضي لصالح العرب ضد الكورد".
واكد شواني ان اقليم كوردستان قدم ملفا كاملا بكافة هذه الانتهاكات لحكومة بغداد والكاظمي ووزير العدل ووزير الزراعة مرفقا بالوثائق والاثباتات بانتظار ان تنصف الحكومة الاتحادية وتقدم حلولا جذرية لهذه القضايا.
واشار شواني ان "الحل في تلك المناطق يكمن في تطبيع الاوضاع الامنية والسكانية والعسكرية هناك خصوصا في كركوك والكف عن سياسة التعريب حيث يتم جلب اناس من خارج المحافظة واسكانهم في اراضي الكورد والتركمان وهذه اساليب النظام السابق ولا تجوز في ظل حكومة ديمقراطية منتخبة".
وتابع "منذ عام 2017 تم استبعاد 61 مسؤولا كورديا وتم استبدالهم باشخاص من مكونات اخرى وكل القوات العسكرية الموجودة هناك من لون واحد ولا يوجد توازن هناك وهذا لا يتلاءم مع منطقة فيها تنوع ديني وقومي".
وقال شواني "سنعمل على تنفيذ المادة 140 عبر الحوار كما ان اقليم كوردستان سيعمل على مد جسور الحوار مع كافة المكونات في تلك المناطق للحوار حول الخلافات وتطبيع الامور".
وكان يتعين تنفيذ تلك المادة في مدة لا تتعدى عام 2007 بحسب الدستور. ويقول الكثير من النواب العرب والتركمان إن المادة "انتهت صلاحيتها" غير أن كبار القادة الكورد يقولون إنها مازالت نافذة، وهو ما اكدته ايضاً المحكمة الاتحادية في وقت سابق.
سوار احمد