بالفيديو.. سنة العراق يرفضون قرارات بغداد ضد كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- عبر زعماء عشائر عربية سنية عن رفضهم الشديد للقرارات التي فرضتها الحكومة والبرلمان العراقيان ضد اقليم كوردستان بسبب استفتاء الاستقلال، وطالبوا في الوقت نفسه بحق تقرير المصير لأبناء جلدتهم في المناطق السنية من البلاد.

واجرى اقليم كوردستان يوم الاثنين الماضي استفتاء صوت لصالحه اكثر من 92 بالمئة وهي اولى الخطوات نحو اعلان الاستقلال.

وقال القيادي السني البارز ناجح الميزان خلال مؤتمر عشائري عقد باربيل إن العرب السنة الذين يقطنون في المناطق المتنازع عليها يؤيدون حق تقرير مصير اقليم كوردستان.

وأضاف الميزان أن العرب السنة يريدون الانضمام لـ"دولة كوردستان المرتقبة... اذا ما قررت الانفصال" عن العراق ولكنهم بحاجة الى ضمان لحقوقهم.

وأشار الميزان الى انه لم يعد للعرب السنة أي امل في البقاء تحت حكم "حكومة طائفية" لان الذين في البرلمان العراقي "لا يمثلون السنة".

وتابع "احنا (نحن) مع تقرير مصير الكورد ونحن مع تقرير مصير العرب السنة.. لان بغداد صارت ظالمة ولا بد من تقرير مصيرنا بعد ان تكتمل شغلة (خطوة) كوردستان" نحو الاستقلال.

وقالت العشائر السنية في بيان ختامي تلاه مؤيد الجحيشي وهو احد شيوخ العشائر في نينوى إن "تقرير المصير حق مكفول في الشرائع السماوية والقرارات الاممية".

واشار البيان الى ان "الهجمة السياسية والاعلامية من قبل الطائفيين ومن يدور في فلكهم من العرب السنة (ضد كوردستان).. مرفوضة رفضا قاطعا".

وجاء في البيان ان "القرارات التي اصدرها البرلمان بخصوص معاقبة كوردستان هي باطلة من الناحية القانونية والاخلاقية.. لان البرلمان ليس له حق قانوني في اصدار مثل هكذا قرارات".

واضافت العشائر السنية ان "التحالف الشيعي (الحاكم) يعتبر (بلدة) النخيب وما يقارب من ثلثي الانبار وسامراء جنوبا وديالى مناطق متنازع عليها".

وتساءل الجحيشي "فهل يمتلك القدرة (رئيس البرلمان) سليم الجبوري لعقد جلسة يصوت فيها التحالف الشيعي على المناطق" المذكورة؟

واتهم البيان البرلمان العراقي بالتخلي عن دوره الرقابي بـ"دليل تخليه عن محاكمات سقوط الموصل وسبايكر وتهريب سجناء الارهاب في ابو غريب وغيره وسرقة المال العام بمليارات الدولارات".

ولفت الى ان "العرب السنة يعلنون تضامنهم مع كوردستان واحترام اراداتهم وقراراتهم"، داعيا البرلمان العراقي الى عقد جلسة لإعادة النازحين السنة الى مناطقهم وإطلاق سراح آلاف المعتقلين الذين تحتجزهم ميليشيات الحشد الشعبي منذ نحو ثلاث سنوات.

ويقول منتقدون إن تجربة الحكم في عراق ما بعد إسقاط النظام السابق عام 2003 أقصت الكورد والسنة وجعلت دورهما هامشيا في البلاد.