ترکیە از بازندگان اصلی تحریم‌های آمریکا علیە ایران خواهد بود
اربیل (کردستان٢٤)- وب‌سایت خبری-تحلیلی "المانیتور" در گزارشی نوشته است که یکی از بازندگان بزرگ در شطرنج خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اجرای تحریم‌های جدید علیه ایران، اقتصاد ترکیه خواهد بود.
در گزارش المانیتور آمده است: "آنکارا بسیاری فرصت‌های اقتصادی برای تجارت با ایران را که پس از تعلیق تحریم‌های هسته‌ای به وجود آمده بود از دست داد. اکنون نیز با بازگرداندن این تحریم‌ها از سوی آمریکا، ترکیه بار دیگر یک بازنده مهم در این صحنه خواهد بود".
به نوشته المانیتور، در ماه ژوئن گذشته نيهاد زیبکچی، وزیر اقتصاد ترکیه، همراه با یک هیأت بزرگ از صاحبان صنایع و تجار این کشور راهی ایران شده بود و صحبت از فرصت‌های بی‌نظیر اقتصادی برای کشور خود می‌کرد. آنها امیدوار بودند تا با انعقاد قراردادهای جدید در زمینه پتروشیمی، انرژی، معادن، ساختمان‌سازی، البسه و پوشاک و گردشگری، حجم معاملات میان دو کشور را به ۳۰ میلیارد دلار در سال برسانند.
بنا به این گزارش، پس از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ بیش از ۴۰۰۰ هیأت تجاری از کشورهای مختلف جهان برای ورود به بازارهای ایران به این کشور سفر کردند.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در واکنش به تصمیم دونالد ترامپ در بیرون آوردن آمریکا از توافق هسته‌ای ایران گفته بود: «من فکر می‌کنم در نهایت آمریکا بازنده این تصمیم خواهد بود».
همزمان وزیر اقتصاد ترکیه گفته است که این کشور کماکان به تجارت با ایران ادامه خواهد داد.
المانیتور می‌افزاید: "بزرگترین اثر منفی تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران بر اقتصاد ترکیه در زمینه بانکداری خواهد بود زیرا با توجه به جریمه‌هایی که آنها پیش از این در این زمینه پرداخت کرده‌اند از افتتاح شعبه‌های خود در ایران خودداری خواهند کرد".
پیش از امضای برجام جمعی از مقامات ترکیە بە دست داشتن در دور زدن تحریم‌های ایران متهم شدە بودند.
در جریان ماجرای بحران فساد مالی ترکیه ١٣٩٢ در تاریخ ٢٦آذر ١٣٩٢، "واحد جرایم سازمان‌یافته پلیس ترکیه" طی عملیاتی رضا ضراب و حدود ۵۰ نفر از افراد مرتبط با وی را دستگیر کرد.
رضا ضراب متهم است که با همکاری بابک زنجانی در جریان انتقال یک محموله طلا به ایران، به انتقال غیرقانونی پول از طریق یک بانک متعلق به دولت ترکیه و پرداخت رشوه به نزدیکان مقامات دولتی اقدام کرده‌است.
پس از افشای پرونده‌هایی، ضراب و فرزندان تعدادی از وزیران اردوغان برای مدت کوتاهی دستگیر شدند و کابینه حزب عدالت و توسعه دچار تغییرات گسترده‌ای شد و تعدادی از وزیران دولت اردوغان به دستور او استعفا کردند.
/ا.م