رضا ضراب در آخرین جلسە دادگاه بر جایگاه شاهد نشستە است

رجب طیب اردغان از آمریکا خواستە است کە ضراب را آزاد کند

 k24- اربیل

رضا ضراب، تاجر ایرانی- ترکیه‌ای که در آمریکا بازداشت شده، با پذیرش ارتکاب هفت جرم از جمله پولشویی، تقلب بانکی و پرداخت رشوه، در جلسه محاکمه یکی از مقامات ارشد هالک بانک ترکیه شهادت داد.

خبرنگاران حاضر در جلسه دیرروز دادگاه در نیویورک، در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند که او مدعی ملاقات با رئیس سابق بانک مرکزی ایران و نیز ارتباط بامحمود احمدی‌نژاد در زمان ریاست جمهوریش شده است.

ضراب همچنین اعتراف کرده که برای دور زدن تحریم‌های ایران به تعدادی از مقام‌های ترکیه رشوه پرداخت کرده است.

ضراب، در جریان دادگاه دیروز، با رسم نموداری بر روی یک صفحه بزرگ، به توضیح چگونگی انتقال طلا برای دور زدن تحریم ها پرداخت.

رضا ضراب تاجر طلای ایرانی-ترکیه‌ای که بازداشت و اعلام اتهام علیه او در آمریکا باعث تنش سیاسی میان ترکیه و ایالات متحده شده، در حال همکاری با دادستان‌های پرونده است و در نتیجه در جلسه دیرروز دادگاه روی صندلی شاهد - و نه متهم - نشست.

ضراب و مهمت هاکان آتیلا، معاون سابق هالک بانک ترکیه، که در آمریکا در بازداشت هستند، به تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم شده‌اند.

وکیل آتیلا در نخستین اظهارات خود در دادگاه، رضا ضراب را به دروغگویی برای فرار از زندان متهم کرد.

مایکل موکاسی دادستان کل سابق آمریکا و رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک که حامی دونالد ترامپ است، از جمله وکلای رضا ضراب هستند.

همچنین، به گزارش رسانه های آمریکایی، برخی مقام‌های ترکیه‌ای در جریان دیداری با مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ در نیویورک، به او پیشنهاد ۱۵ میلیون دلار رشوه را در ازای استرداد فتح‌الله گولن و آزادی رضا را داده بودند.

پرونده ضراب و اعلام اتهام علیه او در آمریکا با اعتراض و انتقاد شدید رهبران ترکیه از جمله رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور همراه شد که این پرونده را ادامه توطئه‌ها برای براندازی حکومت خود بعد از کودتای نافرجام سال گذشته عنوان کرد.

ضراب در ترکیه متهم به قاچاق طلا برای کمک به مبادلات پولی ایران علی‌رغم تحریم های بین المللی شده است

نیویورک تایمز پیش‌بینی کرده است که همکاری ضراب با دادستانی در این پرونده ممکن است به تنش بیشتر میان دو کشور منجر شود، چون احتمال دارد او در جایگاه شاهد مدارک و مستنداتی از فساد در دولت و حلقه‌های بانکی ترکیه ارائه دهد.

/ا.م