اتفاق سنجار.. معانٍ ودلالات

في سبيل تطبيع الأوضاع الإدارية والأمنية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، أبرمت الحكومة العراقية الاتحادية اتفاقاً مع حكومة إقليم كوردستان، وتضمن الاتفاق الجانب الإداري والأمني وخطوات تنفيذ هذه الاتفاقية وتم تحديد الجهة أو الجهات المتنفذة، وعند تدقيق بنود هذه الاتفاقية تظهر بجلاء الملاحظات والمعاني، منها:

• اعتراف الحكومتين بعدم استقرار قضاء سنجار واستتباب أمنها منذ سيطرة القوات غير الحكومية عليها لاستغلالها الأوضاع الأمنية المتردية وتواجد الجماعات الإرهابية (داعش).
• هذا الاتفاق المبرم بين الحكومتين وتنفيذ بنوده من قبل اللجان المشتركة أو بالتنسيق مع حكومة الإقليم دليل على كوردستانية سنجار وسيكون خطوة باتجاه تطبيق المادة 140 من الدستور في المناطق الكوردستانية خارج الإقليم وخاصة كركوك قلب كوردستان.
• شعور الحكومتين بمعاناة أهالي قضاء سنجار النازحين المقيمين في المخيمات منذ سنوات.
• إن الإدارة الحالية في سنجار، التي أسسها حزب العمال الكوردستاني، غير معترف بها من قبل الحكومتين وأنها بحاجة الى إعادة التنظيم في الجانب الإداري والأمني.
• مشاركة بعثة الأمم المتحدة في استثمار الدعم الدولي لبناء الاستقرار والإعمار، ينمح الاتفاق قوة في التنفيذ ودلالة واضحة على أهمية منطقة سنجار الجغرافية والزراعية وتنوعها القومي والديني والمذهبي.
• إن تنفيذ الاتفاق يتم على مراحل مع تحديد الجهة أو الجهات المكلفة بالتنفيذ.
• إن إشراك جهاز المخابرات الوطني (المكلف بحفظ أمن العراق في الخارج) ضمن الأجهزة المكلفة بحفظ الأمن في القضاء، دليل آخر على أهمية المنطقة ووجود التدخلات الدولية فيها وإبراز دوره في تقييم التهديدات الموجهة الى أمن القضاء وإحساس رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي بأهمية هذا الجهاز الذي كان يقف على رأسه فبل توليه المنصب الحالي.
• إن وقوف القوات التابعة لحزب العمال الكوردستاني وعدد من الأحزاب الكوردستانية بالضد من إبرام هذه الاتفاقية وتنفيذها وادعاءها بانها لا تخرج من إطار أتفاق الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع الحكومة العراقية، ناسية أن الوفد المفاوض كان يمثل حكومة الإقليم وليس حزباً معيناً، يجعل من تنفيذها صعباً.
• هذا الاتفاق يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، ومن جانب آخر يمثل إنعطافة تاريخية لكلا الحكومتين وتجربة جديدة لبسط السيادة العراقية على كامل أراضي الدولة، وقوة القرارات الصادرة واللجان المؤسسة لهذا الغرض.
• منع حزب العمال الكوردستاني وتوابعه تحت أي مسميات من التواجد في المنطقة وممارسة النشاط الحزبي فيها.
• التأكيد على ضرورة إعمار المنطقة وهذا يدل على أن حزب العمال الكوردستاني وتوابعه كاناً سبباً وعائقاً أمام عودة النازحين وبقائها بعيداً عن الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية الى أهاليها.
• برأينا المتواضع أن تنفيذ هذا الاتفاق يكون صعباً، إن لم يكن مستحيلا، وذلك لطول فترة بقاء هذه المجاميع في هذه المنطقة وقدرتها على تنظيم الأهالي ضمن صفوفها وولائهم المطلق لها لكونها المنقذة لهم من خطر الجماعات الإرهابية وتأسيسها للهيكل الإداري والأمني للمنطقة.

أتمنى لأهالي سنجار والمنطقة برمتها التوفيق والعيش السعيد بالعودة الى محل سكناهم الأصلي والتخلص من معاناة العيش في المخيمات، في ظل سيادة القانون ومبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان.