القضاء العراقي يسابق الزمن بشأن "مناطق التزوير"

اربيل (كوردستان 24)- قال القضاء العراقي إن فرز الأصوات يدويا في الانتخابات البرلمانية سيقتصر على المناطق التي وردت فيها مزاعم تزوير في خطوة ستسرع على الأرجح من التصديق على النتائج النهائية وإفساح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة.

وتحوم حول الانتخابات التي جريت في 12 من أيار مايو شبهات تلاعب وتزوير رغم انها وشهدت انخفاضا قياسيا في نسبة الإقبال على التصويت.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أقر البرلمان العراقي قانونا يتم بموجبه إعادة فرز الأصوات يدويا على مستوى البلاد غير أن اللجنة القضائية المسؤولة عن إعادة الفرز قالت بدورها إن هذه العملية ستقتصر فقط على الصناديق التي تشوبها مزاعم بالتزوير.

وقال مجلس المفوضين (القضاة المنتدبون) بمفوضية الانتخابات في تفسيره لقرار المحكمة الاتحادية العليا إن العملية ستتم في المراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكوى أو تقارير رسمية بشبهات تزوير فقط دون غيرها سواء كانت في الداخل أو في الخارج".

وأضاف المجلس في بيان أن ذلك يأتي "احتراما لإرادة الناخب وحقوقه في المشاركة في الشؤون العامة وعدم إهدار صوته الذي جاء دون أي مخالفة".

واشار الى أن صناديق الاقتراع من المناطق التي ترددت فيها مزاعم تزوير ستنقل إلى بغداد حيث ستجرى إعادة الفرز في حضور ممثلين عن الأمم المتحدة في موعد ومكان سيحددان لاحقا.

وقال المجلس في بيانه "سوف يتم الإيعاز لكافة مدراء المكاتب الانتخابية (من السادة القضاة المنتدبين) في المحافظات التي حصلت بها شكاوى... بضرورة نقل الصناديق الخاصة بها... إلى الأماكن المخصصة في مدينة بغداد وبإشراف مباشر من قبل مدير المكتب (القاضي المنتدب)... بحضور ممثلي الأمم المتحدة".

وعلق القرار الذي أصدره البرلمان أيضا عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المؤلفة من تسعة أعضاء وكلف قضاة منتدبين بالقيام بعملها.

ويوم امس عقد البرلمان جلسة لبحث إصدار قانون آخر يسمح له باستمرار دورة انعقاده لحين التصديق على النتائج النهائية للانتخابات على الرغم من أن ولايته تنتهي طبقا للدستور في 30 من الشهر الجاري.

وقبل يومين اعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحالفا مع رجل الدين مقتدى الصدر في خطوة جاءت بعد أقل من أسبوعين من تحالف الصدر مع هادي العامري المقرب من ايران مما يمهد للكتل الثلاث الفائزة في الانتخابات تشكيل الكتلة الاكبر.