العبادي يطيح بأحد رموز "الحشد الشعبي" وتحالف العامري يحذر

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعزل فالح الفياض عن ثلاثة مناصب أمنية وعسكرية فيما يبدو انه مؤشر على عمق الخلاف بين الرجلين.

اربيل (كوردستان 24)- أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعزل فالح الفياض عن ثلاثة مناصب أمنية وعسكرية فيما يبدو انه مؤشر على عمق الخلاف بين الرجلين اللذين خاضا الانتخابات في تحالف موحد، بينما وصف تحالف الفتح قرار العزل بـ"الخطير".

وجاءت الإطاحة بالفياض بعدما قرر الانضمام الى تحالف الفتح منشقاً عن ائتلاف النصر الذي يقوده العبادي في اطار السباق من أجل تشكيل الحكومة.

وكان الفياض يشغل مناصب رئيس هيئة الحشد الشعبي، ومستشار الامن الوطني، وجهاز الامن الوطني. ويعد الفياض شخصية لها ثقلها الامني في العراق.

وأصدر العبادي امراً ديوانياً قال فيه إن انخراط الفياض في العمل السياسي والحزبي "يتعارض مع المهام الامنية الحساسة التي يتولاها".

وجاء في الأمر "واستنادا الى الدستور العراقي في حيادية الاجهزة الامنية والاستخبارية وقانون هيئة الحشد الشعبي... وتوجيهاتنا التي تمنع استغلال المناصب الامنية الحساسة في نشاطات حزبية، واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا قررنا اعفاء الفياض من مهامه".

واثار قرار العبادي غضب تحالف الفتح الذي يقوده هادي العامري وهو قيادي في الحشد الشعبي وتربطه علاقات طيبة مع الايرانيين.

وقال تحالف الفتح في بيان إن عزل الفياض "بادرة خطيرة (و) مؤشر جديد على ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته اصبح يتعامل مع الأجهزة الأمنية وأجهزة الدولة الاخرى وفقاً لمصلحته الشخصية وفرض قبول الولاية الثانية شرطاً لبقاء المسؤولين في أماكنهم".

وأضاف أن العبادي اقدم على هذا القرار لان الفياض "لا يرى مصلحة" بان يتولى زعيم ائتلاف النصر منصب رئيس الوزراء لفترة ثانية.

وجاء في البيان "هذه القرارات غير قانونية وفقاً للدستور كون الفياض يشغل هذه المسؤوليات التي تعد بدرجة وزير وهي مواقع سياسية شأنها شأن وزارة الدفاع والداخلية".

وقال تحالف الفتح إن "هذه الإجراءات قرارات شخصية تربك الوضع الأمني وتجازف باستقرار البلد وفتح الجبهة الداخلية امام الارهاب ارضاءً لرغبة الاستئثار بالسلطة".

ولم يخض الفياض بنفسه الانتخابات لكنه تزعم كتلة "عطاء" التي حصلت على مقعدين برلمانيين ضمن ائتلاف النصر.

وحل تحالف الفتح في المرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية وهو من المؤيدين للتحالف مع ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي، فيما حل الائتلاف الذي يقوده غريم المالكي في المرتبة الثالثة وهو متحالف مع ائتلاف سائرون الفائز في الانتخابات فضلا عن كيانين آخرين.