العبادي يتولى رئاسة الحشد الشعبي بعد إقالة الفياض

اربيل (كوردستان 24)- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي أن حيدر العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة تولى منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي وذلك بعد أيام قليلة من اقالة فالح الفياض الذي كان يشغل ايضاً منصب مستشار الامن الوطني.

ويقول العبادي إن اقالة الفياض جاءت بسبب انخراطه في العمل السياسي والحزبي بما "يتعارض مع المهام الامنية الحساسة التي يتولاها".

وجاءت الإطاحة بالرجل المقرب من إيران بعدما قرر الانضمام الى تحالف الفتح منشقاً فيما يبدو عن الائتلاف الذي يقوده العبادي في اطار سباق تشكيل الحكومة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس هيئة الحشد الشعبي حيدر العبادي زار مقر هيئة الحشد "للإطلاع على الاوضاع فيها".

وجاء في البيان أن العبادي أشاد "ببطولات المقاتلين في الحشد الشعبي وتضحياتهم التي حققت النصر على الارهاب ومواصلة الجهود من اجل بناء وإعمار البلد".

وأكد العبادي بحسب البيان حرصه على "حقوق الابطال المقاتلين وتوفير كل الدعم لهم".

ولم يذكر البيان متى اصبح العبادي رئيسا لهيئة الحشد الشعبي. ولم يذكر أنه تولى المنصب بالوكالة، حيث يملك صلاحية في هذا الصدد.

ويملك العبادي صلاحيات تنفيذية واسعة لاسيما في الوزارات والهيئات الامنية والمؤسسات العسكرية بوصفه القائد العام للقوات المسلحة.

وأصبح منصب هيئة الحشد الشعبي شاغرا لأيام عدة، لكن العبادي كان يشرف عليه لحين انتخاب رئيس جديد للهيئة المشكلة حديثاً.

وأثار قرار اقالة الفياض غضب تحالف الفتح الذي يقوده هادي العامري وحلفاؤه الذين تربطهم صلات وثيقة وعلاقات طيبة مع الايرانيين.

وحل تحالف الفتح ثانياً في الانتخابات البرلمانية وهو من المؤيدين للتحالف مع ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي، فيما حل الائتلاف الذي يقوده غريم المالكي في المرتبة الثالثة وهو متحالف مع ائتلاف سائرون الفائز في الانتخابات فضلا عن كيانين آخرين.

ويتنافس التحالف الذي يقوده العامري ضد تحالف العبادي لتشكيل الحكومة في الوقت الذي لم تحرز فيه الجلسة الاولى للبرلمان أي تقدم يذكر في تحريك مسار الازمة التي تشهدها البلاد.

ويدور جدل قانوني في هذه الاثناء عن الكتلة الاكبر عددا حيث اعلن التحالفان تشكيلها. واعتمد تحالف العبادي تواقيع رؤساء الكتل نيابة عن النواب فيما يقول تحالف المالكي إنه يجب أن يوقع النواب منفردين على لائحة الانضمام الى الكتلة الكبرى في البرلمان.

وقال رئيس الجلسة الاولى للبرلمان محمد علي زيني إن البرلمان قد يفاتح المحكمة الاتحادية العليا لحسم موضوع الكتلة الكبرى.