مسؤول كوردي سوري يؤكد دخول الاتفاق مع النظام حيز التنفيذ

K24 - اربيل

قال الرئيس المشترك لهيئة الدفاع والحماية الذاتية في كانتون الجزيرة إن بعض بنود الاتفاق الذي أبرم بين الادارة الذاتية والنظام السوري دخلت حيز التنفيذ فعلا منذ الساعة 12:00 اليوم، فیما تم اخلاء سبيل قسم من الأسرى.

وقال ريزان كلو الرئيس المشترك لهيئة الدفاع والحماية الذاتية في كانتون الجزيرة (الواقع تحت سلطة الإدارة الذاتية الكوردية في غرب كوردستان وشمال سوريا لـ(كوردستان24) ليلة أمس إن أحد أهم بنود الإتفاق هو حل قوات الدفاع الوطني أو الحد من دوره.

وقوات الدفاع الوطني قوات مسلحة موالية للنظام السوري أنشئت في عام 2013 لمساندة النظام السوري في عملياته العسكرية.

وكان كنعان بركات الرئيس المشترك للهيئة الداخلية في كانتون الجزيرة قد أعلن بنود الاتفاق الذي أبرم بين الإدارة الذاتية والنظام السوري وذلك في مؤتمر صحفي يوم أمس.

وتحتوي وثيقة وقف إطلاق النار 8 بنود وأشار بركات أن الطرفين سيحتفظان بالمواقع التي سيطروا عليها في الاشتباكات الأخيرة.

يشار الی أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوات آسايش روج آفا (قوات الأمن الكوردية في مناطق سلطة الکورد في شمال سوریا) وقوات الدفاع الوطني الموالية لحكومة دمشق قبل أيام في مدينة القامشلي إثر استهداف الدفاع الوطني لسيارتين تابعتين لقوات الأمن الكوردية وقتل عنصرين من الآسايش.

واسفرت الاشتباكات التي بدأت يوم 19 من الشهر الجاري واستمرت يومين عن وقوع ضحايا من الطرفين وشهدت المدينة حركة نزوح نسبية من الأهالي خوفا من استمرار المواجهات.

وبحسب ريزان كلو الرئيس المشترك لهيئة الدفاع فإن "بنود الإتفاق قد دخلت حيز التنفيذ وتم إطلاق سراح الأسرى من قبل الجانبين وبدأت المظاهر المسلحة تخف شيئا فشيئا في مدينة القامشلي بالتزامن مع عودة الحياة الطبيعية".

هذا وستشكل لجنة لجرد الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنین علی ان یتكفل النظام السوري بتعویض ذوي الضحایا والجرحی من جراء الاشتباکات الاخیرة.

وعن مواقف الأحزاب الكوردية خارج اطار الإدارة الذاتية من المواجهات التي اندلعت يقول كلو "انتقدونا مرارا على وجود المربع الأمني في القامشلي وحين حاربنا النظام في المربع نفسه اصدرت تلك الأحزاب بيانات تهدئة وصارت تلعب دور الوسيط الداعي إلى السلم".

وجاء في وثيقة الهدنة التي اطلع عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان أن كل طرف سيحتفظ بالأراضي الموجودة تحت سيطرته.

ونصت اتفاقية الهدنة على ضرورة عدم تهديد موظفي الحكومة السورية أو حرمانهم من رواتبهم أو تجنيدهم في وحدات الحماية المحلية التابعة للنظام.

وأشارت الوثيقة إلى أن الطرفين اتفقا على إطلاق سراح الأسرى الذين اعتقلوا خلال الاشتباكات.

ونصت الاتفاقية على إعادة النظر في هيكلية القوات الموالية للحكومة المتمركزة في القامشلي وتوقف الحكومة المركزية في دمشق عن التدخل في شؤون المجتمع المحلي من دون تقديم معلومات إضافية عما تعنيه هذه الإجراءات.

وأشارت الاتفاقية أيضا إلى أن المدنيين الذين فقدوا أقارب أو تكبدوا خسائر مادية جراء قصف القوات الموالية للحكومة السورية سيتلقون تعويضات. كما ورد في اتفاقية الهدنة ضرورة رفع حالة الطوارئ في المدينة.

ت: س أ