برلمان العراق يستعد لجلسات ماراثونية بعد تسلمه "موازنة ربع سنوية"

أربيل (كوردستان 24)- يستعد البرلمان العراقي لعقد جلسات ماراثونية لإقرار مشروع تأخر طويلاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي.

وصوت مجلس الوزراء العراقي في منتصف الشهر الجاري على مشروع قانون موازنة 2020، ومن المنتظر أن يناقش البرلمان المشروع في الجلسات المقبلة لإقرارها.

ولم يقر العراق قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي بسبب أزمة المظاهرات التي عمت البلاد منذ العام الماضي وأطاحت بحكومة عادل عبد المهدي مطلع هذا العام.

وواجهت حكومة الكاظمي صعوبات في إعداد مشروع الموازنة في وقت يعاني فيه البلد أزمة مالية خانقة ناجمة عن انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

واتخذت الحكومة العراقية منذ مارس آذار الماضي سلسلة إجراءات تقشفية تهدف إلى خفض النفقات تماشيا مع تراجع الإيرادات، وأجرت تعديلات واسعة في إدارة الإيرادات المالية أبرزها المنافذ الحدودية، في مسعى لإنهاء الفساد ورفد خزينة الدولة بالأموال.

وقال البرلمان العراقي في بيان إنه تسلم مشروع قانون موازنة العام الحالي، لكنه لم يحدد موعداً بعد لعقد جلساته بغية إقرار القانون.

ويتوقع كثيرون من المشرعين أن تشهد جلساته البرلمان جدلاً عن المخصصات المالية، مثلما جرت العادة في كل الجلسات السابقة.

وبحسب مشروع الموازنة فإن إجمالي النفقات يقدر بنحو 148 تريليون دينار وبعجز تخيميني يصل إلى 81 تريليون دينار، فيما قُدرت الإيرادات بنحو 67 تريليون دينار.

وقدرت الموازنة حساب الإيرادات على أساس 40 دولاراً لسعر برميل النفط، بمعدل تصدير 3.3 ملايين برميل يومياً، بضمنها 250 ألف برميل من نفط إقليم كوردستان.

وإذا ما أقر البرلمان موازنة 2020، فستكون من بين أكبر الميزانيات في تاريخ هذا البلد النفطي.

ويعتمد العراق بنحو 92 بالمئة على إيرادات النفط لتمويل موازنة البلاد السنوية.

وكان العراق أقر موازنة 2019 بقيمة إجمالية بلغت نحو 133 تريليون دينار (112 مليار دولار) بعجز بلغ 11 مليار دولار.