"موازنة 2021 باتت سياسية وأي تعديل برلماني عليها يخالف الدستور"

أربيل (كوردستان 24)- قال الخبير القانوني العراقي طارق حرب، إن مشروع الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2021 بات سياسياً بعدما فقد صفته الرسمية، مشيراً إلى أن الدستور منع البرلمان من إجراء أي تعديلات على المشروع بالشكل الذي تريده اللجنة المالية.

وأضاف حرب في مقابلة مع كوردستان 24، أن قانون الموازنة يختلف عن جميع القوانين التي يشرعها البرلمان العراقي استناداً على أحكام القانون التي نص عليها الدستور، مبيناً أن الحكومة هي الجهة الأعرف بالقضايا المالية من حيث الإنفاق والواردات وتوزيع المخصصات.

موازنة مختلفة

أوضح حرب أن البرلمان العراقي بإمكانه قلب أي قانون آخر رأساً على عقب، غير أن سلطته بالنسبة لقانون الموازنة العامة الاتحادية "محددة ومقيدة وغير مطلقة" مثلما هو الحال في التشريعات الأخرى، مؤكداً أن تشريع قانون الموازنة لا يشبه تشريع أي قانون آخر.

وقال الخبير القانوني إن القضايا المالية هي منهج عمل الحكومة والتي يمكن أن تحاسب عليه لاحقاً، لا سيما وأن الحكومة أدرى باستحقاقات كل وزارة، مشيراً بذلك إلى المادة 62 من الدستور والتي منعت البرلمان واللجنة المالية من التلاعب بالموازنة المالية.

"موازنة جديدة"

تطرق حرب إلى الخلافات والمزايدات السياسية التي يريد بعض النواب اللعب على وترها حيث تستعد البلاد إلى انتخابات تشريعية شبه مبكرة في تشرين الأول أكتوبر المقبل.

وأضاف أن "أحد أعضاء اللجنة المالية النيابية قال ´كتبنا موازنة جديدة´"، مشيراً إلى أن هذا يمثل تعدياً على الموازنة التي أقرتها الحكومة بعد تدخل "الأغراض السياسية لصالح جهات معينة ولصالح أحزاب في مشروع الموازنة، مما أفقدها صفتها باعتبارها موازنة".

وتابع "الموازنة التي كتبها البرلمان جاءت وفق إرادة البعض الذين لا يمثلون سوى أقل من 20 بالمئة من الشعب" في إشارة إلى مشاركة نحو 20 بالمئة من العراقيين في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2018 وشابتها عمليات تلاعب وتزوير كبيرة.

"لا مانع من المناقلة"

قال طارق حرب إن كان يتعين على المشرّعين أن يتركوا للحكومة ما كتبته "ولا مانع من إجراء مناقلة أو تخفيض قليل، غير أن تغيير الموازنة، بما في ذلك حصة الإقليم والوزارات والتعويضات والعجز (المالي) فهي مسألة ابتعدت كثيراً عن الدستور وضربته عرض الحائط".

وعبّر الخبير القانوني عن أمله بأن تصحح الانتخابات التشريعية المقبلة الوضع في البلاد، وأن تكون انتخابات حرة بعيدة عن التزوير وتنتج نواباً يدركون المصلحة العامة.

"موظف حلبجة مثل موظف العمارة"

أضاف حرب أنه لا بد أن يمثل النائب المنتخب العراق كله وليس على أساس مناطقي أو إقليمي "إنما يقول نعمل لكل العراق، وينظر إلى البصرة مثلما ينظر إلى أربيل، وكما ينظر إلى صلاح الدين فيجب أن ينظر إلى السليمانية... هذه النظرة هي التي تحقق الدستور".

وقال إن الدستور ألزم النواب بتمثل العراق كافة، مضيفاً "هذا الذي افتقدناه وليس هذا فحسب، بل لقد تم العمل ضد مبادئ الدستور، ثم نتجت هذه الحوادث دون أن يدركوا ما هي الآثار التي تترتب على هذه الإجراءات، وهي آثار كبيرة وخطيرة ولا يمكن وصفها".

وختم حديثه بالقول "من غير الممكن أن لا يتقاضى الموظف في حلبجة راتبه، وموظف العمادية لا يأخذ راتبه، فلا فرق بين موظف زاخو واي موظف في أبو الخصيب أو المسيب أو العمارة، والخلافات السياسية يمكنها تسويتها ولا يجب أن تؤثر على حصة أي جهة حددتها الحكومة في الموازنة".