رحيل أول قاضية كوردية في المنطقة العربية عن 82 عاماً

حقي مولودة في بغداد وتنحدر من أسرة فيلية. وتوفيت في مستشفى بواشنطن
زكية إسماعيل حقي في ذروة دورها - صورة إرشيفية
زكية إسماعيل حقي في ذروة دورها - صورة إرشيفية

أربيل (كوردستان 24)- أُعلن الاثنين عن وفاة زكية إسماعيل حقي، وهي أول قاضية كوردية في الدول العربية والشرق الأوسط وذلك عن عمر ناهز 82 عاماً.

وحقي مولودة في بغداد وتنحدر من أسرة فيلية. وتوفيت في مستشفى بواشنطن، وستوارى الثرى بمقبرة الكورد في هاريسونبورغ.

وقال مصدر مقرب من عائلة الراحلة لكوردستان 24، إن حقي توفيت بعد "صراع مع مرض عضال" في وقت مبكر من اليوم الاثنين عند الساعة 02:45 بالتوقيت المحلي للعراق.


زكية إسماعيل حقي في سطور


  • لعبت القاضية الراحلة دوراً كبيراً في الحركة الوطنية العراقية والحركة التحررية الكوردية. أكملت دراستها الجامعية في الحقوق بجامعة بغداد بدرجة امتياز في عام 1957 وحصلت على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من إحدى الجامعات السويسرية عام 1966.
  • حصلت على شهادة ماجستير في القانون من جامعة بغداد بدرجة امتياز أيضاً في عام 1972، ثم حصلت على الدكتوراه في القانون الدولي من إحدى الجامعات الأمريكية. وعملت محامية منذ تخرجها حتى تعيينها كأول قاضية في العراق في 9 شباط فبراير 1959 في المحكمة الشرعية ببغداد.
  • تدرجت في المناصب الحكومية العراقية، حتى التحاقها بالثورة الكوردية التي اندلعت عام 1974 بقيادة الزعيم الوطني مصطفى بارزاني.
  • كانت من المؤسسات لاتحاد نساء كوردستان عام 1952، وكان الاتحاد أول تنظيم نسوي في العراق، وقد شغلت منصب رئيسة الاتحاد منذ بدايته ولغاية عام 1975.
  • اُنتخبت للجنة القيادة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مؤتمر عام 1970، وكانت المرأة الوحيدة في تلك القيادة. وخلال الثورة الكوردية عام 1974 اُنتخبت عضواً في المجلس القانوني الخاص للتحضير لمسودة دستور مستقبلي للعراق ومثلت الحزب الديمقراطي واتحاد نساء كوردستان في مؤتمرات عديدة.
  • تعرضت للاضطهاد نتيجة لمواقفها السياسية، حيث جردت من منصبها قاضية في 6 حزيران 1962 لاشتراكها في تظاهرة مطالبة بالسلام في كوردستان ووقف العمليات العسكرية ضد الشعب الكوردي وثورته، في ثورة أيلول التي اندلعت في عام 1961 بقيادة الملا مصطفى بارزاني.
  • نُفذ فيها حكم الإقامة الجبرية لمدة تزيد على 21 عاماً ما بين الأعوام 1975-1996 صدرت بحقها من قبل النظام السابق، ولحين مغادرتها العراق إلى الولايات المتحدة.
  • عادت إلى بغداد بعد 2003 لتستلم مهامها بصفة مستشار وخبيرة في وزارة العدل، لتساهم بعد ذلك في تحديث النظام القانوني في عموم العراق.
  • عينت بمنصب مفتشة عامة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في آذار 2004. ثم انتخبت عضواً في الجمعية الوطنية العراقية، وساهمت في ثلاث لجان منبثقة من الجمعية هي لجنة النزاهة ومكافحة الفساد ولجنة السيادة ولجنة صياغة مسودة الدستور العراقي الجديد.