المحكمة الاتحادية تمدد السباق الرئاسي بحكم جديد و"الديمقراطي" يتمسك بمرشحه
أربيل (كوردستان 24)- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء قراراً يقضي بعدم دستورية فتح رئاسة مجلس النواب العراقي الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، إلا أنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن ذلك يمكن أن يتم بقرار من أعضاء البرلمان أنفسهم.
وجاء قرار المحكمة في جلسة استمرت لنحو ساعتين للنظر في الطعن المقدم بشأن عدم دستورية قرار رئاسة البرلمان فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثانية والذي أعلنت عنه في الثامن من الشهر المنصرم.
وقالت المحكمة في حكمها إنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة البرلمان صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وأضافت أن فتح باب الترشيح يمكن في حال كان بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس، وهو ما يعني إمكانية عقد جلسة خاصة يصوت خلالها على فتح باب الترشيح للمرة الثالثة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تسفر عن مزيد من التأخير في عملية انتخاب رئيس الجمهورية الذي يكلف بدوره مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.
وأخفق البرلمان العراقي في انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة كان من المقرر عقدها في السابع من الشهر المنصرم، وذلك بعدما قاطعت معظم القوى السياسية الجلسة.
وسبق أن قالت القوى السياسية الكبرى إن مقاطعتها تهدف إلى فسح المجال لإجراء مزيد من المشاورات ورأب الصدع الذي غالباً ما تشهده البلاد بعد كل انتخابات نيابية.
وفي أعقاب ذلك، قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثانية ولمدة ثلاثة أيام بعدما استبعدت المحكمة ترشيح هوشيار زيباري. ثم قدم النائب باسم خشان طعناً لدى المحكمة الاتحادية بقرار هيئة رئاسة مجلس النواب.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن مجلس النواب لائحة بأسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، ومن بينهم مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني ريبر أحمد.
وقال مجلس النواب في بيان إن 59 مرشحاً تقدموا للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية، وجرى استبعاد 26 شخصاً لأسباب عديدة، منها تقديم طلبات للانسحاب وعدم توفر شروط الخبرة السياسية وعدم تقديم شهاداتهم الجماعية أو شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة والعمر.
إلى ذلك، قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية فيان صبري لكوردستان 24، إن كتلتها النيابية أثارت هذه المسألة في مجلس النواب من قبل.
وأشارت صبري إلى أن قرار المحكمة الاتحادية ينص على أن فتح باب الترشيح يتعين أن يتم في جلسة اعتيادية لمجلس النواب العراقي.
وأوضحت أن كتلة الحزب الديمقراطي تحترم قرار المحكمة الاتحادية، وأردفت "نحن بانتظار جلسة مجلس النواب.. وما زلنا متمسكين بمرشحنا ريبر أحمد".
