"الأمن الوطني" يوجّه بوضع استراتيجية جديدة للقضاء على المخدرات في العراق

أربيل (كوردستان 24)- وجّه المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق اليوم الاثنين بوضع استراتيجية جديدة للقضاء على تجارة المخدرات في البلاد.

جاء ذلك في اجتماع عقده المجلس برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحضور قادة شرطة محافظات الوسط والجنوب، ورئيس هيئة الإشراف القضائي.

وبحسب بيان أصدره مكتب الكاظمي فقد جرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية في البلاد، والخطط الأمنية والجهد الاستخباري المطلوب لتعزيز الأمن في عموم المحافظات.

وأشاد الكاظمي بـ"جهود القوات الأمنية في نجاح الخطة الأمنية لشهر رمضان وعيد الفطر، وتمكنهم من إحباط خطط الإرهاب في استهداف المدنيين والأسواق التجارية عبر العديد من الانتحاريين الذين ألقي القبض عليهم".

وأكد رئيس الوزراء، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، أن "العراق واجه تحديات كبيرة وظروفاً صعبة، وقد نجحنا في ملفات فيما ما زالت هناك ملفات أخرى تحتاج إلى المزيد من العمل والجهد".

وفيما يتعلق بالملف الأمني، أشار الكاظمي إلى استمرار العمليات العسكرية لملاحقة عصابات داعش الإرهابية، وتحقيق أهدافها في استهداف قادتها وبقايا فلولها.

وشدد الكاظمي على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة، ووجه بأن تكون الإجراءات حازمة إزاء التجاوزات ومحاولات خرق القانون، مبيناً أن هناك تحديات كبيرة يشهدها البلد ولاسيما خلال هذه المدة الانتقالية التي تزداد فيها مساحة التجاوزات.

وقال إن "هناك من يتجاوز على القانون باسم عشائرنا الكريمة وهو لا ينتمي لها"، مشدداً على "ضرورة أن تقوم مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية بواجباتها الأساسية فيما يتعلق بفض النزاعات والحد من بعض الممارسات العشائرية الدخيلة".

وجدّد الكاظمي "التوجيهات السابقة بشأن الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومنع التجاوزات، وعدم التراخي في فرض هيبة الدولة وسيادة القانون"، وشدد على "رفض أي تجاوز على المؤسسة الأمنية وعلى منتسبي قواتنا البطلة وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة وصارمة بحق المتجاوزين".

وتطرق المجلس إلى آفة المخدرات وأثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في ملاحقة عصابات المخدرات، ووجه بوضع استراتيجية جديدة للقضاء على تجارة المخدرات، وتدارس تشكيل جهاز خاص بصلاحيات واسعة لملاحقة تجار المخدرات، حسبما جاء في البيان.