المحكمة الاتحادية ترفض دعوى قضائية بشأن السلفة المخصصة لإقليم كوردستان

جرى الاتفاق على السلفة المالية كجزء من حصة إقليم كوردستان بموجب قانون الموازنة العامة لسنة 2021
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أربيل (كوردستان 24)- رفضت المحكمة الاتحادية اليوم الاثنين دعوى قضائية بشأن "عدم دستورية" إرسال سلفة المالية الشهرية المخصصة لإقليم كوردستان، حسبما ذكره مصدر في المحكمة.

وبعد تأجيل متكرر، عقدت المحكمة الاتحادية العليا اليوم جلسة للبت في الدعوى التي رفعها عضو مجلس محافظة البصرة السابق جواد كاظم علوان على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجاء فيها أن إرسال الأموال إقليم كوردستان يخالف أحكام الدستور.

وقال المصدر لكوردستان 24، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، إن المحكمة الاتحادية رفضت الدعوى المرفوعة ضد إرسال السلفة المالية لإقليم كوردستان.

كان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قال مؤخراً إن الحكومة الاتحادية لم ترسل من المبلغ المخصص لإكمال تمويل الرواتب وقدره 200 مليار دينار، إلّا لأشهر قليلة.

وجرى الاتفاق على السلفة المالية كجزء من حصة إقليم كوردستان بموجب قانون الموازنة العامة لسنة 2021. ولم يقر العراق موازنة 2022 لغاية الآن.

ويُلزم الاتفاق الموقّع بين أربيل وبغداد، الحكومة العراقية بإرسال مبلغ قدره 200 مليار دينار إلى الإقليم كـ"سلفة مالية" لحين تدقيق إيرادات الإقليم وحصته.

وتسلّم إقليم كوردستان السلفة الشهرية الأولى في تموز يوليو 2021، وذلك بعد نحو عام على عدم إرسال أي مستحقات مالية من جانب بغداد.

ولم ترسل الحكومة الاتحادية طيلة العام الجاري سوى سلفتين ماليتين بإجمالي 400 مليار دينار، وذلك خلال شهري آذار مارس ونيسان أبريل.