الصدر يمهل القضاء العراقي أسبوعاً لحل البرلمان ويلوح بـ"موقف آخر"
أربيل (كوردستان 24)- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الأربعاء السلطة القضائية إلى حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً، معللاً ذلك إلى المخالفات الدستورية المتمثلة في الإخفاق بتشكيل الحكومة بعد مضي عشرة أشهر على الانتخابات.
وسبق أن أشار القضاء العراقي في بيان صدر في الربيع الماضي إلى أنه لا يملك صلاحية حل البرلمان لعدم وجود سند دستوري أو قانوني لهذا الإجراء.
ويقول مشرّعون عراقيون إن البرلمان وحده القادر على حل نفسه بنفسه من خلال تقديم اتباع الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الصدد.
إلا أن الصدر قال في بيان نشره على حسابه في تويتر إن حل البرلمان لا يحتاج إلى عقد جلسة، وطالب في الوقت نفسه رئيس مجلس القضاء الأعلى بـ"تصحيح المسار" ولا سيما بعد انتهاء المهل الدستورية باختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة.
واقتحم آلاف من أتباع الصدر المنطقة الخضراء في بغداد واعتصموا داخل مبنى البرلمان لمنع الإطار التنسيقي وحلفائه من تشكيل حكومة جديدة.
وأشعل الإطار التنسيقي شرارة احتجاجات الصدريين بعد أن رشح الوزير السابق والنائب الحالي محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.
ويطالب الصدريون بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وتعهدوا بمواصلة اعتصامهم والتصعيد لحين تحقيق مطالبهم التي تشمل أيضاً تعديلات دستورية.
وليس من الواضح ما إذا كان القضاء العراقي سيصدر رداً على ما قاله الصدر.
وقال الصدر "أوجه كلامي إلى القضاء العراقي... أن يقوم بحل البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية... خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم.. وتكليف رئيس الجمهورية مشكوراً بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن عنها لاحقاً".
وهدد الصدر بتصعيد الاحتجاجات إذا لم يتجاوب القضاء معه، وأشار إلى أن أنصاره سيستمرون باعتصاماتهم "وسيكون لهم موقف آخر إذا ما خذل الشعب مرة أخرى".
كان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قال مؤخراً إنه لا حل للبرلمان ولا تغيير للنظام ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة جلسات مجلس النواب.
ولا يبدو أن الصدر والمالكي مستعدان للتراجع قيد أنملة في المواجهة المستمرة منذ عشرة أشهر والتي بدأت عندما حقق الصدريون انتصاراً في انتخابات تشرين الأول أكتوبر الماضي، وسعى بعدها لتشكيل حكومة وفقا لشروطه، بيد أن خصومه عرقلوا مساعيه مراراً.
