العراق يشهد أكبر سرقة في التأريخ

أربيل (كوردستان24)- اتهمت هيئة الضرائب العراقية خمسة شركات خاصة بسرقة 2.5 مليار دولار من أموالها وبالتنسيق مع عدد من الموظفين في وزارة المالية، مما يجعلها تصنف أكبر سرقة في تاريخ العالم عبر سحب أموال بشكل مباشر وليس عبر عقود لتنفيذ مشاريع داخل البلاد، مضيفة أن الاموال سرقت عبر تحرير 247 صكاً من التاسع من سبتمبر/أيلول 2021 وحتى 11 أغسطس/آب 2022.

ويحتل العراق المرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر الفساد لعام 2021 التي تصدره مؤسسة الشفافية الدولية، وحسب إيضاح هيئة الضرائب، فإن الأموال المسروقة استقطعت من قبل الشركات والأفراد الذين لديهم مشاريع مع الحكومة، أو من خلال استيراد البضائع، عبر دفعهم 10% من إجمالي المبلغ، الذي يسترد بعد الانتهاء من المشروع.

وحسب بيان الهيئة فإن بإمكان 2.5 مليار دولار دفع رواتب لأكثر من 500 ألف موظف لمدة عام، أو بناء ألفي مدرسة وإنهاء أزمة الدوام الثلاثي في المدارس، أو شراء أكثر من مليون جرعة كيميائية لعلاج مرضى السرطان الذين يعانون اليوم من غياب العلاج وفقدان حياتهم بالمستشفيات.

وقالت الهيئة إن أموال الهيئة البالغة 3.7 تريليون دينار في حسابها بمصرف الرافدين، سرقت عبر تحرير 247 صكا، من التاسع من سبتمبر/أيلول 2021 وحتى 11 أغسطس/آب 2022، وجرى إيداعها في حسابات شركات القانت للمقاولات العامة  677.2 مليون دولار والحوت الأحدب  329 مليون دولار ورياح بغداد  817 مليون دولار والمبدعون للخدمات النفطية 299 مليون دولار وبادية المساء 437 مليون دولار

وأضافت الهيئة أن "الأموال سحبت نقدا بعد إيداعها بحسابات الشركات، ولم تذهب إلى أصحاب حق استرداد الأمانات الضريبية الحقيقيين أو تذهب كإيراد للخزينة العامة.

وسُحب المبلغ المسروق خلال فترة وزير المالية الأسبق علي علاوي، الذي قال إن "الحكومة الحالية، لم تنجح في ضبط الفساد والحد منه، وكل دعوات الإصلاح جرى إعاقتها بسبب النظام البرلماني الذي يخدم مجموعات المصالح الخاصة ويقوض الدولة ومؤسسات وسمح بالاستيلاء على الدولة من قبلهم

وقال وزير المالية بالوكالة احسان عبدالجبار في وثيقة أرسلها للكاظمي "إن الأموال حولت من حساب هيئة الضرائب إلى شركات مؤسسة حديثا ليس لها علاقة أو حق أو استحقاق في هذه الأموال التي تتجاوز الـ 2.5 مليار دولار، مؤكداً "أن هذه الجريمة امتداد لمخالفات أصغر حجما ولكنها أكثر عددا منتشرة في عدد من دوائر وزارة المالية ومستمرة منذ سنوات، وهي أحد أسباب انهيار النظام الاقتصادي العراقي وضياع إيرادات الدولة".

وقال رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية، محمد رحيم، وهي مؤسسة عضو في التحالف الدولي لمكافحة الفساد داخل العراق "أن الأموال يمكن أن تعاد إلى خزينة الدولة، بعد مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص المتهمين، والتعاون مع الدول لاستردادها إذا كانت خارج العراق، مشيرا إلى أن ملياري دولار من الأموال العراقية محجوزة حاليا بمختلف الدول ويجري استردادها من قبل هيئة النزاهة".

المصدر: الجزيرة