البرلمان ينهي قراءة ثلاثة مشاريع قوانين وسط مطالبات بإنهاء محاضر "المنطقة الاقتصادية"

أربيل (كوردستان 24)- أنهى البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت اليوم السبت بحضور 223 نائباً، القراءة الثانية لثلاثة من مشاريع القوانين.

وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمقدم من لجنتي الاقتصاد والصناعة والتجارة والمالية.

وتركزت مداخلات النواب خلال الجلسة على المطالبة بتعديل المواد الرابعة والخامسة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة من القانون بما يخدم المصلحة العليا لاقتصاد البلد والعمالة المحلية عبر تشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص والالتزام بتأمين حقوقهم التقاعدية.

وعبّر عدد من النواب عن مخاوفهم من تشريع القانون باعتباره "غير ملائم" في الظرف الراهن، فضلا عن أن المداخلات ضمت مخاوف من التفريط بممتلكات وثروات الدولة وتسريح كبير للموظفين، إضافة إلى الدعوة لإعادة النظر بمشروع القانون وتصحيحه.

ووجه رئيس اللجنة النيابية المعنية بمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالنظر في الطلب النيابي المقدم لرد القانون أو المضي بتشريعه لأجل عرضه على التصويت.

وأرجأ البرلمان المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع التعديل الثالث لقانون كلية الإمام الأعظم رقم (19) لسنة 1997 المقدم من لجنتي الأوقاف والعشائر والتعليم العالي والبحث العلمي الى جلسة يوم الاثنين المقبل.

وأنجز البرلمان قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي.

كذلك انصبت مداخلات النواب خلال الجلسة على المطالبة بمنع تداخل الصلاحيات بين الهيئة الوطنية ووزارة البيئة ووزارة الصحة، والدعوة إلى تشريع القانون بما يسهم في خلق بيئة آمنة لسلامة المواطن العراقي ويستقطب الكفاءات العراقية المتخصصة.

وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971 والمقدم من لجنة الزراعة والمياه.

وفي سياق المناقشات العامة، طالب عدد من النواب بإلغاء المحاضر التي أبرمتها الحكومة السابقة المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية والمد السككي واختيار الشخصيات الكفؤة في إدارة سلطة الطيران المدني وتعويض مناطق الأهوار من الأضرار التي سببتها شحة المياه وشمولهم بالمادة 140، والحد من مخاطر انتشار المخدرات في المجتمع والوقوف بشكل حازم ضد عصابات تهريب النفط الخام من أنابيب النقل لمنعهم من سرقة المال العام والتوصية للحكومة الاتحادية بمعالجة أزمة السكن ومطالبة إدارة محافظة كركوك بتوفير مادة النفط الأبيض للمواطنين وإنهاء معاناتهم من التلوث الناتج عن معمل أسمنت كركوك، إضافة إلى المطالبة برفع رواتب الدنيا لشريحة المتقاعدين وشمول ضحايا انفجار منطقة البنوك في بغداد بقانون مؤسسة الشهداء.

ودعا نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله إلى "تضمين تخصيصات المادة 140 في الموازنة العامة للسنة 2023 بعد تأخر تخصيصها في السنوات الماضية".