مسرور بارزاني يعد بـ"كوردستان رقمية" خلال 3 سنوات بعد تفعيل قانون التواقيع الإلكترونية
أربيل (كوردستان 24)- رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء بإقرار برلمان كوردستان مقترح قانون تفعيل القانون الاتحادي للتواقيع والمعاملات الإلكترونية.
وصوّت برلمان كوردستان في جلسته الرابعة عشرة من دورته الخريفية على مقترح قانون تفعيل القانون الاتحادي للتواقيع الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012.
وقال مسرور بارزاني في بيان إن إقرار تعديل هذا القانون المهم، وهو جهد مشترك للحكومة بالتعاون مع أفضل الخبراء العالميين ومساندتهم، يمثل خطوة أخرى في عملية التحول الإلكتروني في التشكيلة الوزارية التاسعة نحو تحقيق حكومة رقمية بالكامل في أواخر عام 2025.
وتابع "انتابني شعور بأن لدينا رأس مال بشري كامن، وقد لمست ذلك في جميع حواراتي مع الشباب ورجال الأعمال وأصحاب الأعمال والمستثمرين".
وأشار إلى أن الحكومة تلقت مطالب الشباب بالتحول الإلكتروني في مناسبات واجتماعات عدة، ولا سيّما إصلاح القطاع المصرفي، والشفافية الضريبية، والقضاء على البيروقراطية، وهدر الثروة العامة.
وأضاف مسرور بارزاني "نرى أن لقادتنا الشباب تأثيراً في المجتمع وفي العالم الإلكتروني"، مبيناً أنه عندما تتيح الحكومة لمواطنيها الأكفاء أرضية وموارد لازمة "فبالإمكان تحقيق تقدم كبير".
وأكد أن التشكيلة الوزارية التاسعة وضعت تنفيذ هذا القانون وتعديله من أولوياتها، لتزويد المواطنين والتجّار والحكومة بالإطار القانوني لاستخدام التوقيعات الإلكترونية بصورة كاملة.
وقال "من دون شك، لا يمكننا تحقيق ذلك بمفردنا، لأن المستقبل الرقمي لكوردستان والقدرات الحقيقية تتطلب من سائر مكونات المجتمع العمل معاً".
وفي 19 تشرين الأول أكتوبر الماضي، أعلن مسرور بارزاني، في مراسم خاصة، عن استراتيجية التحول الرقمي للخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وقال وقتئذ إن هذه الاستراتيجية تمتد حتى نهاية عام 2025، بما يضع حكومة إقليم كوردستان في قائمة دول المنطقة التي اتجهت نحو التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية، مشيراً إلى وضع خريطة طريق لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتحديد المهام والأولويات بشأنها.
كذلك أوضح رئيس الحكومة أن إقليم كوردستان يمضي قُدماً نحو تعزيز بنيته الرقمية، وقد بدأ ذلك بتدشين النظام الإلكتروني لإصدار رخص السياقة في آب الماضي، وفي الشهر الذي تلاه جرى افتتاح مركز البيانات المركزي الحكومي في دائرة تكنولوجيا المعلومات.
