كتلة الحزب الديمقراطي رداً على قرار المحكمة الاتحادية: "منعطف خطير" ونرفض سياسة التجويع

أربيل (كوردستان 24)- أعربت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية اليوم السبت عن أسفها الشديد إزاء قرار المحكمة الاتحادية بمنع صرف المستحقات المالية لإقليم كوردستان.

وقالت الكتلة في بيان "كنا ولا زلنا ندعو إلى أن تكون جميع مؤسسات الدولة، بما فيها القضاء عوامل تقارب وتفاهم من أجل دعم الاستقرار السياسي في البلاد".

وجاء في البيان "كما يفترض بالمحكمة الاتحادية أن تراعي الظروف السياسية العصيبة التي مرت في البلاد، ودعم التفاهمات والالتزامات والبيئة الإيجابية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بقرار يراعي فيه حقوق جميع المكونات وعلى روح الدستور والعدالة، لا أن يكون قراراً شكلاً ومضموناً يستهدف قوت وأرزاق مواطنينا في إقليم كوردستان".

وأشارت كتلة الحزب الديمقراطي إلى أن الحكومة الجديدة "تشكلت بدعم القوى السياسية المنضوية في ائتلاف إدارة الدولة ووفق تفاهمات والتزامات مبنية على مبدأ تأكيد التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول الملفات والقرارات التي تخص إقليم كوردستان وتجنب أي إجراءات تصعيدية ضد الإقليم، وأن يتم وضع المعالجات التشريعية الدستورية بما يتعلق بالموازنة والنفط والمادة 140 وغيرها".

واستدركت "إلا أن هذا القرار (الذي اتخذته المحكمة الاتحادية) جاء مخالفاً لتلك التفاهمات والالتزامات مما يشكل منعطفاً خطيراً على العملية السياسية برمتها".

ودعت كتلة الحزب الديمقراطي إلى "العمل على تصحيح المسار وندعو جميع القوى السياسية إلى توحيد المواقف لدعم الالتزامات المتفق عليها في ورقة العمل السياسية والمنهاج الوزاري ورفض سياسة التجويع التي تمارس ضد مواطنينا في إقليم كوردستان".

كما طالبت كتلة الحزب الديمقراطي بـ"الإسراع في تشريع قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد، وكما وردت في الدستور".

واختتمت الكتلة بيانها بالقول "نطمئن المواطنين في كوردستان بأننا سندافع عن حقوقهم المشروعة واستحقاقات الإقليم تحت سقف الدستور".