السوداني: تأخر استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان متعلق بالجانب التركي

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن تأخر البدء باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان فني متعلق بالجانب التركي.

وقال السوداني خلال أعمال منتدى العراق للاستقرار والازدهار المنعقد في بغداد، إن "ملف النفط والغاز كان جزءاً من الاتفاق السياسي بين القوى السياسية" العراقية التي شكلت الحكومة الاتحادية.

وأضاف "أننا أخضعنا ملف النفط لحوار يتشكل من لجنتين، لجنة اتحادية ولجنة من الإقليم، ووصلنا إلى تفاهمات تم تضمينها في موازنة الثلاث سنوات، وكنا ننتظر تشريع القانون الذي ينظم العلاقة بين أربيل وبغداد".

وأشار إلى أن "قرار محكمة التحكيم الدولية جاء بعد تصديق الموازنة من جانب مجلس الوزراء، وإرساله إلى مجلس النواب العراقي".

وتابع "عندما أخبرتنا شركة بوتاش التركية التزامها بإيقاف تصدير النفط، دخلنا مع الإخوة في إقليم كوردستان في حوار للعودة إلى التصدير من جديد".

وأشاد السوداني "بدور الرئيس بارزاني ورئيس الإقليم ورئيس حكومة الإقليم، في دعم اتفاق استئناف تصدير النفط الذي تم توقيعه في الرابع من نيسان أبريل الماضي".

ولفت إلى أن "قضية تصدير النفط من إقليم كوردستان تؤخرها جوانب فنية لأن الجانب التركي أبلغنا بضرورة إتمامه فحص أنبوب التصدير ومدى أهليته بعد الزلزال الأخير".

وشدد على "أننا وصلنا إلى مرحلة التطابق في الرؤى بين رئيس الوزراء الاتحادي ورئيس إقليم كوردستان"، مؤكداً أنه "مشهد غير مسبوق في المرحلة الماضية، ونؤسس عليه لعقد مزيد من التفاهمات مستقبلاً".

وأوضح "أننا نريد مغادرة مصطلح المشاكل العالقة مع إقليم كوردستان ونطمح للحديث عن الفرص المشتركة"، مبيناً أن "رواتب الإقليم واجب الحكومة الاتحادية بغض النظر عن النفط وتصديره".

وذكر أنه "ليس مطلوباً من قيادات الإقليم أن يتحدثوا عن الدور المتعلق بأربيل وبغداد فقط، وإنما عليهم إسهامات وطنية في الشأن العراقي، وفي كل المجالات".

وأكد أن "هذا ما لمسناه من رئيس الإقليم الذي كان حاضراً في الكثير من الملفات الخارجية التي تدعم العراق، وكل القضايا المهمة".

وبشأن ملف سنجار، قال السوداني، إن "جزءاً من الاتفاق السياسي كان متعلقاً بقضية سنجار، ومن المؤمل أن تجتمع اللجنة المكلفة بملف سنجار خلال وقت قريب للبدء بتنفيذ هذه الاتفاقية".

وأضاف "سيتم تعيين وحدة إدارية متفق عليها" تدير أمور القضاء، "ومن ثم الذهاب إلى تعيين أفراد للشرطة"، مشيراً إلى أنه "تم تخصيص موازنة" لهذا الملف.

وأكد أن "الجميع عازم على إعادة الاستقرار لهذه المنطقة، وإعادة النازحين"، مبيناً "أننا خصصنا مبلغاً يتكون من 50 مليار دينار ضمن موازنة 2023، لإعادة إعمار سنجار وسهل نينوى".

وشدد على أنه "تم الاتفاق على إخراج كافة الجهات الأمنية والتشكيلات التي تمنع عودة الاستقرار إلى القضاء"، مؤكداً أنه "بدأنا بالخطوات الأولية، ومع مرور الوقت سيدخل الجيش العراقي إلى المنطقة بالتعاون مع حكومة إقليم كوردستان".

وبين السوداني"أننا نفذنا 31% من البرنامج المتفق عليه بين القوى السياسية من أصل 80 فقرة بالتزامات الحكومة في المنهاج الوزاري"، مؤكداً أنه "لا يمكن تحقيق أي نجاح في العمل الحكومي دون العمل بروح الفريق مع المتابعة الدقيقة".

وعن عمل المصارف أوضح السوداني أن "غالبية المصارف لا تساهم في عملية التنمية، وتطبيق المنصة الإلكترونية أنهى التجارة المشوهة ولولا إجراءات الحكومة مع البنك المركزي لما استطعنا مواجهة أزمة سعر الصرف بسبب معايير الامتثال"، مؤكداً أن "سعر صرف الدولار سيثبت عند السعر الرسمي".

وفي ملف النفط والغاز أكد رئيس الوزراء أن "العراق يحرق يومياً 1200 مقمق من الغاز ويستورد نحو 1000 مقمق من الغاز الإيراني وهو عازم على إنهاء ذلك وتوفير حاجته كاملة وهو ما توجه نحوه جولة التراخيص الخامسة"، موضحاً أن "جولة التراخيص السادسة ستشمل رقعاً استكشافية للغاز في باديتي الأنبار والنجف الأشرف".