هوراماني: في حال أصرت بغداد على عدم ارسال حصة شعب كوردستان فإن الإقليم سيتخذ موقفا

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني اليوم الثلاثاء، انه في حال أصرت الحكومة الاتحادية على عدم ارسال مستحقات شعب كوردستان المالية، فإن حكومة الإقليم سيكون لها موقف.

وقال بيشوا هوراماني، لكوردستان 24، ان حكومة الإقليم تسعى بشكل جدي لعلاقات جيدة مع دول الجوار ومن ضمنها تركيا وتعمل على تطوير هذه العلاقات في كافة المجالات، وبالنسبة الى زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فدان الى العراق فإننا "نراها زيارة مهمة".

وأكد هوراماني أن إقليم كوردستان كان اقليما دستوريا قبل إدراجه في خريطة الطاقة العالمية، و تربطه بتركيا علاقة جيدة ثم بعد تطور الطاقة في إقليم كوردستان، أصبحت هذه العلاقات أكثر تطورا.

وأضاف ان ماكينة كبيرة تعمل على إضعاف الأمل والثقة لدى شعب كوردستان بمستقبل الإقليم وفي هذا الصدد فإن بعض الأحزاب الكوردستانية لا تتحمل مسؤولياتها ولا تعمل الى صف الشعب ومصالحه، ولم تهمها محاولات إضعاف إقليم كوردستان خلال تعاملها مع بغداد.

وأشار المتحدث باسم حكومة الإقليم، الى هذه الماكينة الإعلامية تسعى لإعطاء صورة وكأن هذه الحكومة فاشلة ولكن كل هذه المحاولات لم ولن تفلح في جعل شعب كوردستان ينساق مع هذه الادعاءات.

وفي هذا السياق لفت هوراماني الى ان وزير النفط الاتحادي وخلال زيارته الى تركيا انتهك حقوق شعب كوردستان، حيث أجرى نقاشات مع الجانب التركي حول ملف نفط إقليم كوردستان وكان ينبغي أن يتواجد ممثلون عن حكومة الإقليم خلال هذه المباحثات.

وأضاف "ومن هنا يتضح أنه تم تحويل هذه القضية الى سياسية لا فنية، وفي حال فعلا كان السبب يكمن في إصلاح أنابيب النفط، فكان يمكنهم إصلاحها قبل خمسة اشهر ولكن من الواضح أنه تم تسييس القضية".

وأضاف انه وبعد إرسال الإقليم لعدد من الوفود الى بغداد فإن الحكومة الاتحادية وبعد حل أي مشكلة تعمد الى اختلاق مشكلة أخرى وهذا يدل على ذهنية ترغب في إعادة العراق الى الحكم المركزي، وهناك أيضا عقلية كوردية لدى البعض وتدعم هذا الاتجاه.

ولفت الى أن لجنة فنية ستزور بغداد يوم الجمعة المقبل وسبب هذه الزيارة هو عدم تكرار سيناريو قانون الموازنة والذي لم تلتزم الحكومة الاتحادية حتى الآن بتنفيذه وإرسال حصة الإقليم المالية.

وبالنسبة لتسليم واردات الإقليم المالية لبغداد فإن الحكومة الاتحادية تطالب بشي غير واقعي وغير عادل  بحيث إذا كان الوارد المحلي الإجمالي للعراق 25 تريليون، فإن بغداد تطالب بنصف واردات إقليم كوردستان، علما أن حصة الإقليم من الموازنة 12 بالمئة فقط.