كركوك.. رصاص القوات الأمنية يسقط شهيداً وثلاثة جرحى في صفوف المتظاهرين الكورد

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24، بسقوط شهيد وثلاثة جرحى بين صفوف المتظاهرين الكورد في كركوك، مشيراً إلى أن التظاهرة لا زالت مستمرة.

وأطلقت القوات الأمنية والحشد الشعبي النار على متظاهرين كورد سلميين خرجوا احتجاجاً على إغلاق طريق كركوك- أربيل.

وقال مراسل كوردستان 24 في كركوك، إن القوات الأمنية فتحت النار على المتظاهرين السلميين عند وصولهم إلى مقر الحزب الديمقراطي في حي "رحيماوه"، والذي تحوّل إلى مقر قائد عمليات كركوك.

وطالب المتظاهرون الكورد الذي رفعوا علم كوردستان، بإعادة فتح طريق كركوك- أربيل، وإنهاء إضرابات العرب الوافدين والجبهة التركمانية الذين تسببوا بتوقّف حركتي المرور والأسواق.

ويقول المتظاهرون "إنهم سيواصلون الاحتجاج إلى حين فتح طريق كركوك - أربيل "، كما "طالبوا الأطراف السياسية بالتدخل، ومعالجة الوضع بشكل عاجل".

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها فضائية كوردستان 24، سحب دخان سوداء ناتجة عن احتراق سيارة لأحد المواطنين في مكان تجمّع المتظاهرين، دون أن تتوفّر أية معلومات عن أسباب احتراقها.

يأتي ذلك، بعد أيامٍ من احتجاجاتٍ أعلنتها مجموعات تتبع للعرب الوافدين والجبهة التركمانية ضد عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى افتتاح مقراتها في كركوك، في خطوةٍ واضحة لرفض قرارات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وتعد كركوك، التي يسكنها خليط من الكورد والتركمان والعرب والمسيحيين، واحدة من أبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وطبقاً للمادة 140 في الدستور الذي أقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

وشنت القوات العراقية مع الحشد الشعبي في السادس عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 2017، حملة عسكرية على كركوك وباقي الأراضي المتنازع عليها التي كانت تحت سيطرة قوات البيشمركة، بعد إجراء إقليم كوردستان لإستفتاء الاستقلال.

وكانت قضية استعادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمقراته في كركوك ومناطق المادة 140 وإعادة افتتاحها، جزءاً من اتفاق ائتلاف إدارة الدولة الذي بموجبه تشكلت حكومة محمد شياع السوداني، فضلاً عن أن الاتفاق تضمن إخراج الجيش والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية من كركوك، وتسليم إدارتها إلى شرطة محلية يتم تشكيلها من سكان المدينة الأصليين.

وائتلاف إدارة الدولة هو تحالف سياسي تشكل في (أيلول/سبتمبر 2023) من الإطار التنسيقي (القوى الشيعية غير التيار الصدري)، وجميع القوى السنية المتمثلة في تحالفي "العزم" و"السيادة"، إضافة إلى الحزبين الكورديين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وحركة بابليون عن المسيحيين.