العراق ومصر يوقّعان مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد ومنعه
أربيل (كوردستان 24)- وقّعت هيئتا النزاهة الاتحادية العراقية والرقابة الإدارية المصرية، الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال منع ومكافحة الفساد.
وفي كلمته على هامش حفل توقيع المذكرة، أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، أن تعزير الشراكة التاريخية بين العراق ومصر مهم جداً.
واصفاً مصر بتوأم العراق وأن حضارتهما كانتا منطلقاً للمثل العليا والقيم الكريمة نحو الإنسانية والتي يتقدمها قيم العدالة والنزاهة والشرف.
وأشار إلى أن "توقيع مذكرة التفاهم خطوة أولى نحو نجاحات دولية، إذ يحتاج العراق لدعم جمهورية مصر في مكافحة الفساد واسترداد الأموال".
وأردف أن "مواجهة آفة الفساد في العراق مرهقة؛ فالفساد أصبح جريمة تهدد وتؤثر في التنمية الاقتصادية وتهدد الأمن".
مشدداً على أن "مكافحة الفساد ومنعه واسترداد عائداته من أولويات الحكومة الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".
لافتاً إلى أن "العراق بمؤسساته المعنية قام بتعديل التشريعات المتصدية للفساد، وضاعف من وتيرة عمليات ملاحقة المفسدين ومتابعة تضخم أموال المسؤولين والكسب غير المشروع".
وأشار إلى أن "استعادة المطلوبين؛ بغية إنزال العقاب الرادع بهم، واسترداد الأموال المنهوبة؛ من أجل إعادتها إلى خزينة الدولة هما هدف مقدس للحكومة وللهيئة".
من جانبه، أعرب رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية عن "سعادته في توثيق أواصر التعاون بين الأجهزة الرقابيَّة في الدول العربية، لا سيما هيئة النزاهة الاتحادية العراقية".
مشيراً إلى أن "إبرام هذه المذكرة هي بداية التعاون وهو حافز قوي لتطوير الخبرات والعلاقات"، بحسب وكالة (واع).
وأوضح أن "الأكاديمية التابعة للرقابة الإدارية لديها الخبرات في مجال التحري والجرائم المالية والجرائم الإلكترونية".
ووفق هيئة النزاهة، فإن مدة المذكرة 5 سنوات قابلة للتمديد تلقائياً لمُدة مماثلة، وتنص على تأليف لجنةٍ تنسيقية مُشتركة تضمُّ مُمثلين عن الطرفين تتولَّى تنسيق الجهود، يترأسها أحد الطرفين بالتعاقب لمُدَّة سنةٍ واحدة.
وتتولَّى اللجنة القيام بتفعيل وتنظيم مجالات التعاون وتيسير إجراءات تنفيذه، وتحديد آليات التواصل ووسائله، فضلاً عن اقتراح أيَّة تعديلاتٍ على المذكرة".