بعد مُضي 6 سنوات على أحداث الـ 16 من أكتوبر.. "الديمقراطي الكوردستاني" يعود اليوم إلى كركوك
أربيل (كوردستان 24)- بعد مُضي ست سنوات على أحداث السادس عشر من أكتوبر 2017، سيعود الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى كركوك، اليوم الأحد، ويُباشر بمُمارسة نشاطاته السياسية والحزبية في المحافظة.
عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى كركوك ستكون على مرحلتين، في المرحلة الأولى سيتم تسليم مبنى مجلس قيادة الحزب بتوجيهٍ من الرئيس بارزاني إلى جامعة كركوك، وفي المرحلة الثانية سيستعيد الحزب مقر فرعه الثالث في كركوك.
وقال مراسل كوردستان24 في كركوك سوران كامران، من أمام مبنى مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المدينة، إنه تم إخراج كافة المعدات الموجودة في مبنى المجلس، كما تم إخلاء المقر بالكامل، ولم تعد هناك أيةُ قواتٍ أمنية.
وأشار مُراسِلنا إلى أنه من المقرر أن يقوم بعد قليل عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني شاخوان عبد الله، ومسؤول الفرع الثالث في كركوك محمد كمال، بتسليم مبنى مجلس قيادة الحزب إلى جامعة كركوك.
ولفت إلى أنه من المقرر في المرحلة الثانية، أن يفتتح الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقر المكتب التنظيمي لـ كركوك - كرميان الذي يترأسه كمال كركوكي، ويُمارس أعماله ونشاطاته في أربيل، إلا أنه لحد الآن لم يُحدد موعد افتتاح المقر.
من جهته، قال كادر الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، خليل حسن، لـ كوردستان24، إنه "بأمرٍ من الرئيس بارزاني، قرر الحزب الديمقراطي الكوردستاني العودة إلى كركوك، واستعادة مقراته في المحافظة".
وشدد على أن "الرئيس بارزاني يولي أهميةً كبيرة لمصالح شعب كركوك، كما أن الكورد وأهالي كركوك سُعداءٌ للغاية بعودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى المدينة".
وأكد كادر الحزب الديمقراطي "أننا سنسعى مع كافة الأحزاب السياسية في هذه الانتخابات (انتخابات مجالس المحافظات العراقية)، إلى إعادة الوضع في كركوك إلى ما قبل أحداث الـ 16 من أكتوبر 2017، بحيث يتوجه جميع مواطني كركوك إلى صناديق الاقتراع، والتصويت لمُرشحيهم دون خوفٍ أو قلق".
في وقتٍ سابق، قال مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني محمد كمال لـ كوردستان24، "يوم الأحد، سنعود إلى كركوك برفقة نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع رئيس الوزراء العراقي، فإن الحزب سيستعيد مقراته في كركوك".
وأضاف: "بدايةً سنستعيد مقر الفرع الثالث للحزب ومجلس قيادة كركوك - كرميان"، مبيناً: "الفرع الثالث بعد تجديده وترميمه سنُمارس فيه بشكلٍ رسمي عملنا السياسي ونشاطنا الحزبي، بينما سيتم تسليم مقر مجلس قيادة الحزب إلى جامعة كركوك، كما وجه بذلك الرئيس بارزاني".
وأشار إلى أنه "بعد أن نعيد افتتاح مقراتنا في كركوك بشكلٍ رسمي، سنرفع فوقها علم كوردستان".
ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في الـ 18 كانون الأول ديسمبر في 15 محافظة باستثناء إقليم كوردستان، ويحق لنحو 23 مليون عراقي التصويت.
وانطلقت في محافظات البلاد عدا (محافظات إقليم كوردستان)، الأربعاء، الحملة الدعائية للمرشحين والكيانات والأحزاب السياسية لانتخابات مجالس المحافظات.
وتستمر الحملة الانتخابية لمدة 45 يوماً وتنتهي قبل موعد الاقتراع بـ 24 ساعة.
وصادقت المفوضية العليا، الثلاثاء، على قوائم المرشحين النهائية بــ 5915 مرشحاً، منهم 4258 رجلاً و1657 امرأة، بينما استُبعِد 357 مرشحاً".
وعرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة انتخابات محلية، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، وهي تلك التي عقدت عام 2005.
ما يزيد هذه الانتخابات أهمية هو أنها أول استحقاق انتخابي منذ الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت في أكتوبر من العام 2021، وما خلفته من فراغ سياسي مُزمن امتد لقرابة عام كامل قبل تشكيل الحكومة من قبل ائتلاف إدارة الدولة، والتي كلف برئاستها محمد شياع السوداني الذي تولى منصب رئاسة الوزراء في 27 أكتوبر الماضي.
وكان مُقرراً إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العام 2018، تزامناً مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكنها أُجلت أكثر من مرة.
بحسب القانون الجديد الخاص بانتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات، فإن هذه المجالس تتكون من 285 مقعداً، منها 10 مقاعد ستخصص للمُكوِّنات.
وفق القانون رقم 4 لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات والأقضية، رقم 12 لسنة 2018، يتم توزيع المقاعد لمجالس المحافظات العراقية بين المحافظات حسب عدد السكان، والبالغة 15 باستثناء مُحافظات إقليم كوردستان.
تملك مجالس المحافظات بحسب الدستور العراقي، صلاحيات واسعة فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.
تتولى مجالس المحافظات المنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المُخصصة للمحافظة من الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد.