الحلبوسي: مثلت أمام القضاء العراقي.. وقانون البلاد لا يمنع التعاقد مع شركاتٍ أمريكية

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس السابق لمجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، أنه مثل أمام القضاء العراقي لعدة ساعات، مبيناً في الوقت نفسه أن قانون البلاد لا يمنع التعاقد مع شركاتٍ أمريكية.

وقال محمد الحلبوسي في مؤتمرٍ صحفي، إن عدة أشخاص تقدموا بشكاوى ضدي أمام دائرة الأحزاب، ومنهم جمال الكربولي المحكوم بقضايا فساد وتم شموله بالعفو الأخير، وكذلك المُشتكي الآخر حيدر الملا الذي تم استبعاده ثلاث مرات من الانتخابات بسبب السيرة والسلوك، ومشتكي آخر هو صهيب الراوي ومحافظ الأنبار الأسبق والذي أيضاً تم استعباده من الانتخابات بسبب الفساد".

وأردف: "ومشتكي آخر هو فارس طه الفارس الذي رشح مرتين في الانتخابات وعليه دعاوى قضائية، وشخص آخر هو طه عبد الغني عضو مجلس محافظة في الأنبار ومعروف بمخالفة للقانون ولديه مشاكل كثيرة، ومتشكي آخر هو باسم الخشان مزدوج الجنسية وسؤالي له ما هو موقفه عندما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها" لإسرائيل.

وبخصوص الشركة المتعاقد معها الحلبوسي، بيّن أن "البعض يقول إن الشركة داعمة" لإسرائيل، موضحاً أن "أمريكا داعمة" لإسرائيل "بكل مؤسساتها وليس مخفياً هذا الأمر".

وأضاف "حزب (تقدم) دخل الانتخابات باسمه الصريح وهو كيان سياسي تأسس في العام 2021 وسبق الآخرين بشرف إقرار قانون تجريم التطبيع مع نواب الكتلة الصدرية وبتأييدٍ من جميع النواب وتم المساهمة في تشريع القانون وكتابته في أروقة مجلس النواب".

وأشار الحلبوسي إلى أن "أحد من تقدموا بشكوى ضدي لم يصوّت على إحدى فقرات قانون تجريم التطبيع".

وأكد أن "الشركة هي أمريكية ومسجلة في الولايات المتحدة ومملوكة من قبل الأمريكيين ولا يوجد أي تمثيل أو عامل فيها من جنسيات أخرى، والعقد معها ليس مخفياً بل معلن من قبل وزارة العدل الأمريكية".

ولفت إلى أن "طبيعة العقد تنص على التواصل مع وسائل الإعلام ونشر نشاطات الحزب داخل الولايات المتحدة وقد يشمل ذلك التواصل مع المسؤولين الأمريكيين".

ونوه إلى أن "قانون الأحزاب لم يشر إلى أي منع للأحزاب من التعاقد والتعامل مع أي وسائل إعلام".

في جانبٍ آخر من حديثه، قال الحلبوسي، "فيما يتعلق بالدعاوى والشكاوى المرفوعة ضدي أعلن أمامكم المثول أمام القضاء وأني ملزم كمواطن وشخصية سياسية بتطبيق القانون وليس أمامنا سوى المثول أمام القضاء".

وتابع: "وأتعهد بالمثول أمام القضاء في أي شكوى يقدمها أي طرف، فنحن نسعى ليكون بلدنا بلد موسسات ويكون القانون هو الفيصل"، مشيراً إلى أن "هناك دعاوى قدمت ضدنا بشكل شخصي".

وشدد على "أنني لن أُغادر العراق وسأمتثل للقضاء بأي وقت، وأي شخص يتخطي القانون تتم ملاحقته".