ريبوار هادي: تعديل قانون المحكمة الاتحادية يحتاج موافقة ثلثي البرلمان

أربيل (كوردستان 24)- أشار رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، ريبوار هادي، إلى أن تعديل قانون المحكمة الاتحادية يتطلب موافقة ثلثي البرلمان، بالإضافة إلى الاتفاق السياسي.

وأعلن هادي، من خلال كوردستان 24، أن "قانون المحكمة الاتحادية الحالي هو قانون غير دستوري، لأنه يعود إلى الصياغة المسبقة وإقرار دستور 2005، وخاصة خصائص الدستور لتلك المحكمة، لم يتم تحديدها في قانون ما قبل الدستور.

وأشار رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي إلى أن تعديل مادة أو مادتين من مواد القانون عام 2021 كان تعديلاً غير دستوري، لأنه كان من المفترض أصلا أن يحصل على ثلثي الأصوات، لكن تم إجراء هذا التعديل كأي قانون آخر، وهذا مخالف للدستور وللقرار السابق للمحكمة.

وأضاف هادي أن قانون المحكمة الاتحادية ليس قانونا عاديا واستكمال الدستور يستند إلى إجراءات خاصة في عملية صياغته.

وقال أيضا إن "مشروع القانون الحالي الذي يجري مناقشته لتعديل قانون المحكمة الاتحادية لعام 2015 أرسلته الحكومة العراقية ولم يمر بالجولتين الثالثة والرابعة، لأن الجانب الكوردي كان لديه ملاحظات، ومذكرة لم تؤخذ على محمل الجد، ويحتاج إلى 220 صوتاً. لكنه لم  يتمكن من الحصول على هذا الرقم".

وشدد على أن تمرير تعديل القانون سيتطلب أصوات 220 نائبا، وأنه يجب التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب في البرلمان، وإلا لن يتم تمرير التعديل.

ووجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، بتأليف لجنة لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إنه "التزاماً بالمنهاج الوزاري للحكومة الذي تضمن التأكيد على استكمال بناء المؤسسات الدستورية وتدعيمها، فقد كلف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مستشاره للشؤون الدستورية الدكتور حسن الياسري بتأليف لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب، ولكن لم يتم إقراره حتى الآن".

وأضاف البيان: "وقد أكملت اللجنة عملها ووضعت مسوّدة المشروع وقام رئيسها بإجراء سلسلة من المباحثات والتداول بشأن المبادئ الرئيسة الواردة فيه مع السلطات ذات الاختصاص، المتمثلة بكلٍّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا".

وأشار إلى أن "الحكومة سعت من خلال مسوّدة مشروع القانون؛ لإعادة النظر ببعض المسائل والنصوص التي كانت محلّ اعتراض على مشروع القانون في الدورات البرلمانية السابقة، وتم تحسينه من الناحيتين الشكلية والموضوعية؛ وصولاً لإزالة أسباب الخلاف السابقة، وتأكيداً على دعم الحكومة لاستقلالية السلطة القضائية، والتزاماً بالدستور الذي منح المزيد من الاختصاصات للمحكمة الاتحادية العليا أكثر مما تتمتع به الآن بمقتضى قانونها الحالي رقم 30 لسنة 2005 المعدل".

وتابع: "وفي هذا السياق فالحكومة عازمة على التداول مع جميع القوى السياسية الوطنية بشأن المسوّدة الجديدة لمشروع القانون، بما يضمن استكمال بناء المؤسسات الدستورية".