هل تستطيع الحكومة العراقية السيطرة على وكلاء إيران؟
إن التعامل مع وكلاء إيران في العراق مهمة معقدة ومليئة بالتحديات وتتطلب نهجا متعدد الأوجه. هؤلاء الوكلاء ليسوا ضمن نظام الدفاع العراقي؛ إنهم يخلقون مشاكل كبيرة للحكومة ولن يتبعوا أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويمكن للحكومة العراقية النظر في عدة استراتيجيات لمعالجة هذه المشكلة للسيطرة عليها:
1. تعزيز المؤسسات الوطنية:
• بناء مؤسسات وطنية قوية وشاملة قادرة على توفير الأمن والعدالة والخدمات العامة لجميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية أو العرقية.
• سيكون تعزيز القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية أمراً حاسماً للحد من الاعتماد على الميليشيات.
2. تعزيز المصالحة الوطنية:
• منذ العام 2003، لم تتم معالجة التوترات الطائفية للسيطرة عليها والتقليل من شأنها. بل على العكس من ذلك، أصبحت قضية وطنية، وعقد مؤتمر في هذا الوقت أمر بالغ الأهمية للوحدة الوطنية في مكافحة الإرهاب.
• تعزيز روح المصالحة الوطنية لمعالجة التوترات والمظالم الطائفية الكامنة. ويمكن أن تشمل المصالحة الوطنية عمليات حوار شاملة، ولجان الحقيقة والمصالحة، والجهود الرامية إلى سد الانقسامات المجتمعية.
3. المشاركة السياسية:
• تختلف مصالح الأحزاب السياسية في العراق بسبب انتمائها إلى دول إقليمية وليس العراق. إن الحاجة الملحة لإبعاد هذه الأطراف عن مصالح الدول الإقليمية تتطلب جهودًا حقيقية وضغطًا ومشاركة حقيقية من الشعب العراقي.
• مشاركة الفصائل والأحزاب السياسية بصدق لمعالجة همومهم وتعزيز بيئة سياسية أكثر شمولا. تشجيع جميع الفئات على المشاركة في العملية السياسية في إطار الدولة العراقية.
4. الدعم الدولي:
• السعي للحصول على الدعم والتعاون الدوليين لمعالجة قضية وكلاء إيران. التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإيجاد حلول دبلوماسية وتثبيط التدخل الخارجي في شؤون العراق الداخلية.
• يمكن أن يشكل الوضع تحديات أمام الجهود الدبلوماسية لمعالجة الصراعات العراقية والإقليمية. وقد يزيد التصعيد من صعوبة قيام الجهات الفاعلة الدولية بإيجاد حلول سلمية ودبلوماسية للنزاعات المستمرة والتهديدات بالوكالة لسيادة العراق.
5. مكافحة التطرف والتشدد:
• أدى الانقسام بين الأحزاب السياسية حول كيفية التعامل مع هؤلاء الوكلاء إلى تشجيع هؤلاء الوكلاء على عصيان الحكومة، مما أدى إلى زيادة التوتر بين العراقيين. وعلى هذه الأحزاب السياسية أن تختار بين ولائها للعراق أو لغيره.
• تنفيذ برامج لمواجهة التطرف والتشدد. معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تساهم في تجنيد الأفراد في الميليشيات. الاستثمار في التعليم وتنمية المجتمع وفرص العمل لتوفير بدائل للانضمام إلى الجماعات المسلحة.
6. إصلاح القطاع الأمني:
• يجب على الحكومة سن قانون لضبط الأسلحة الخارجة عن السيطرة، خاصة في أيدي العشائر والمدنيين على اختلاف انتماءاتهم وولاءاتهم، ومعاقبة كل من يخالف القانون بصرامة.
• إجراء إصلاح شامل لقطاع الأمن لضمان أن تكون قوات الأمن محترفة وخاضعة للمساءلة وممثلة للتنوع في البلاد. وقد يشمل هذا التنوع إعادة هيكلة وإعادة تدريب قوات الأمن للتعامل مع تحديات الأمن الداخلي بفعالية.
7. الإطار القانوني والمساءلة:
• يبدو أن الانفلات الأمني هو القاعدة اليومية في حياة العراقيين بسبب غياب القانون الذي يطبق على البعض ولا يطبق على البعض الآخر، مما يشجع بعض الفئات على عصيان السلطات الحكومية.
• تعزيز الإطار القانوني لمحاسبة الأفراد عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ترتكبها الميليشيات. ضمان تطبيق سيادة القانون بشكل موحد على جميع الفئات.
8. الحوار مع إيران:
• ولاءات هؤلاء الوكلاء تعود لإيران دون أدنى شك. ويقومون بتدريبهم وتزويدهم بالسلاح للقيام بمهام تعميق مصالح إيران في العراق والمنطقة. وهذه الجماعات خارجة عن سيطرة وزارة الدفاع العراقية.
• الدخول في حوار دبلوماسي مع إيران لمعالجة المخاوف وإيجاد أرضية مشتركة. - تشجيع التعاون الإقليمي لتعزيز الاستقرار والأمن وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض.
9. المشاركة المجتمعية:
• العمل على مستوى المجتمع المحلي لبناء الثقة والتفاهم. التعامل مع القادة والمجتمعات المحلية لتلبية احتياجاتهم ومخاوفهم، مما يقلل من جاذبية الميليشيات كمقدمين بديلين للأمن أو الخدمات.
• يساهم انعدام الثقة بين السلطات والجمهور بشكل كبير في عدم قدرة المجتمعات المحلية على الحفاظ على أمن البلاد والعمل بشكل وثيق مع قوات الأمن. وهناك حاجة ملحة لأن تستعيد الحكومة تلك الثقة من خلال تعهد الولاء للعراق، وليس لدول أخرى، ومن خلال وجود قوات أمنية جديرة بالثقة لحماية الشعب العراقي.
10. نزع السلاح والتسريح:
• يجب أن يصبح نزع سلاح هؤلاء الوكلاء والميليشيات الأولوية القصوى لهذه الحكومة نظراً لخطورتها على المجتمع ومستقبل العراق.
• وضع وتنفيذ برامج لنزع سلاح وتسريح الميليشيات. تقديم حوافز للأفراد لترك الجماعات المسلحة وإعادة الاندماج في المجتمع.
ومن المرجح أن يتطلب تنفيذ هذه الاستراتيجيات الوقت والصبر والجهد المتواصل من جميع الأطراف في الحكومة للمشاركة في التوصل إلى الوحدة الوطنية. علاوة على ذلك، فإن نجاح هذه المبادرات قد يعتمد على تعاون مختلف أصحاب المصلحة المحليين والدوليين لتحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة في حربهم ضد الإرهابيين.