خبير دستوري: المحكمة الاتحادية استحوذت على صلاحيات البرلمان العراقي ولم تترك له أيّ قيمة تشريعية

أربيل (كوردستان 24)- أكد الخبير في القانون الدستوري آزاد دوسكي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية استحوذت على صلاحيات مجلس النواب العراقي، ولم تترك له أيّ قيمة تشريعية.

وقال آزاد دوسكي في مقابلةٍ مع كوردستان24، إن "المحكمة الاتحادية غيرُ دستورية، وتُصدر قراراتها بناءً على رغبة أغلبية المكونات العضوة فيها"، مبيناً أن "القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية مسيّسة، لا سيّما أن أغلبية أعضاء المحكمة من الشيعة".

وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية لم تترك للسلطة التشريعية (البرلمان) في العراق أي قيمة"، لافتاً إلى "أنها قلّصت من صلاحيات وواجبات مجلس النواب العراقي".

وأوضح أنه "في جميع الأنظمة المتقدمة بالعالم يُفترض أن يكون البرلمان هو المُمثل الحقيقي للشعب، لكن في العراق تم سحب هذا التمثيل من مجلس النواب بسبب المحكمة الاتحادية".

ولفت الخبير الدستوري إلى أن "قرارات المحكمة الاتحادية الصادرة اليوم، تتعارض مع قراراتها الصادرة سابقاً"، مشيراً إلى أن "الأمر المُثير للقلق هو أن المحكمة تضع الدستور تحت الشكوك، إضافةً إلى مزيدٍ من التهديد بعدم تنفيذ فقراته".

وشدد على أن القرار الصادر من المحكمة الاتحادية اليوم بخصوص تقليص مقاعد برلمان كوردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، وإلغاء مقاعد المكونات، يعتبر قراراً "سياسياً".

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كوردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا.

وأصدرت المحكمة العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، هي:

1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

2- وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.

كما أصدرت المحكمة عدة قرارات بشأن رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان، هي:

أولاً- وفقاً للمادتين 116 و117 من الدستور العراقي، يجب أن تكون هناك عدالة في توزيع دخل الثروة العامة، ولا يجوز إلحاق الظلم بأي أحد.

ثانياً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان العمل على ضمان توزيع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان في الوقت المحدد.

ثالثاً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان الالتزام بقانون الموازنة العامة الاتحادية لدفع المستحقات المالية ورواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

رابعاً- يجب على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تحمل مسؤولية دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وحل المشاكل والصراعات بين الحكومتين (العراق وإقليم كوردستان)، والتأكد من دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

خامساً- يجب أن تلتزم الحكومة العراقية بدفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وعدم منح قروض لحكومة الإقليم لتوزيع رواتب موظفيها.