المالكي يحذر من "فوضى عارمة" ويدعو لإسقاط "الرهانات الخارجية"

اربيل (كوردستان24)- حذر نائب الرئيس العراقي نوري المالكي السبت من دخول البلاد في "فوضى عارمة" بسبب محاولات قال إنها تهدف لتعطيل إجراء الانتخابات المقبلة.

والمالكي الذي حكم العراق لثماني سنوات حافلة بالأزمات من اشد الرافضين لتأجيل الانتخابات ومن المؤيدين لتنفيذ برنامج حكم الأغلبية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المحلية في أيلول سبتمبر المقبل غير انه ليس من الواضح ما إذا كانت ستجرى بالفعل أو ستشمل معظم مدن البلاد. والانتخابات التشريعية العامة مقررة في نيسان ابريل 2018.

وقال المالكي في كلمة له بمؤتمر عشائري أقيم ببغداد إن هناك محاولات تهدف لـ"عرقلة المسار الديمقراطي في العراق عبر السيطرة على الانتخابات أو تعطيلها".

ويطالب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وائتلاف الوطنية بقيادة إياد علاوي وقوى سنية بإدخال تعديلات على قانون الانتخابات وتغيير المفوضية التي تشرف على الاقتراع.

وقال المالكي "هذا الأمر سيتسبب في حصول فوضى عارمة وسيضع البلاد أمام خيارات صعبة".

ويشكك كثيرون بإمكانية إجراء انتخابات نزيهة خصوصا وان هناك مئات الآلاف من العراقيين الذين سيتعذر عليهم المشاركة لنزوحهم في مناطق أخرى بسبب العمليات العسكرية ضد داعش.

وجدد المالكي تأييده لـ"الأغلبية السياسية" في حكم البلاد قائلا إن "حكومة الأغلبية تعني أن هناك اتفاقا على مبادئ وبرامج سامية تلتزم بها على أساس الدستور وتحتضنها هذه الأغلبية وتفعلها بمجلس النواب لإصدار القوانين".

وكرر المالكي الذي يقود حزب الدعوة القريب من ايران دعواته الى العراقيين للمشاركة في الانتخابات وإسقاط "الرهانات الخارجية".

والمالكي الذي حل محله حيدر العبادي في منصب رئيس الوزراء عام 2014 مازال يعد واحدا من أكثر الشخصيات نفوذا في العراق ولم يستبعد عودته لمنصبه السابق.

ويلقي كثير من خصوم المالكي من الشيعة والسنة والكورد باللوم عليه في ظهور داعش بسبب سياسته التي يصفها كثيرون بالطائفية والاقصائية.

ويقول رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني إنه سيعلن استقلال الإقليم عن العراق في الحال لو عاد المالكي رئيسا للوزراء مرة أخرى.

واعتمدت العملية السياسية نظام محاصصة قومي ومذهبي إلى حد كبير لاسيما في المناصب العليا حيث اشترطت أن يتولى الشيعة رئاسة الوزراء وان يكون منصب رئيس الجمهورية للكورد فيما انيطت رئاسة البرلمان إلى السنة رغم أن الدستور لم ينص على ذلك.

ويقول منتقدون إن تجربة الحكم في عراق ما بعد إسقاط النظام السابق عام 2003 أقصت السنة وجعلت دورهم هامشيا في البلاد كما يشكو الكورد من نفس الأمر.