حمایت مرجعیت شیعیان عراق از ادغام گروه‌های حشدالشعبی در نیروهای ارتش
اربیل (کردستان۲۴)- "حامد الخفاف"، مدیر دفتر آیت‌الله سیستانی مرجعیت تشیع در لبنان، به بیان دیدگاه‌های مرجعیت درباره‌ی مسائلی همچون حشدالشعبی، نخست‌وزیری عبدالمهدی، بیان کرد.
مدیر دفتر آیت‌الله سیستانی در لبنان، در مصاحبه‌ای کە روز پنجشنبه ٢١ شهریور از سوی وب‌سایت شفقنا منتشر شد، در پاسخ به سؤالی درباره‌ی نگرش مرجعیت به آینده حشدالشعبی، گفت: "قانونی مصوب پارلمان فعالیت حشدالشعبی را سازمان‌دهی می‌کند و بند پنحم ماده‌ی یک بر لزوم قطع ارتباط نیروهای حشدالشعبی از فعالیت‌های سیاسی، حزبی و اجتماعی تأکید دارد و اجازه‌ی فعالیت سیاسی به حشدالشعبی را نمی‌دهد. همچنین دستورالعملی نیز وجود دارد که از سوی نخست‌وزیر برای اصلاح ساختار حشد صادر شده است. در همین رابطه، مرجعیت منتظر اجرای قانون پارلمان و دستورالعمل نخست‌وزیر است و بر لزوم انحصار سلاح در دست دولت و مخالفت با حمل سلاح توسط هر حزب، گروه و عشیره‌ای تحت هر عنوان و بهانه‌ای تاکید دارد و معتقد است نمی‌توان با گسترش سلاح خارج از چارچوب قانون، با فساد به‌صورت فراگیر مبارزه کرد و ابهت دولت را اعمال و از آزادی‌های عمومی و خصوصی و دیگر موارد صیانت کرد."
الخفاف در مورد رویکردهای مرجعیت دینی گفت: "مرجعیت عالی در جزئیات فعالیت سیاسی مداخله نمی‌کند، بلکه عرصه را برای گروه‌های سیاسی برای انجام این امر باز گذاشته است، مرجعیت فقط در مسائل سرنوشت‌سازی که گروه‌های سیاسی از تعامل با آن یا ارائه راه‌حل‌های ریشه‌ای برای آن ناتوان هستند، ورود پیدا می‌کند.
مرجعیت به همزیستی مسالمت‌آمیز میان آحاد مذاهب اسلامی تسنن و تشیع میان و همچنین پیروان ادیان دیگر ایمان دارد و این امر را در قالب یک رویکرد عملی انجام می‌دهد که بر اساس آن، از اقدامات ظاهری بی‌ثمر دوری جسته و در راستای تلاش‌هایی که فرهنگ همزیستی و احترام متقابل را نهادینه می‌کند، گام برمی‌دارد و بر احترام به نهادهای دولت که از انتخاب ملت شکل‌گرفته‌اند تأکید دارد و این امر بر تمامی بخش‌های نظامی، امنیتی، سیاسی، اداری و اجتماعی و غیره صدق می‌کند."
مدیر دفتر آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا عادل عبدالمهدی نامزد مرجعیت برای نخست‌وزیری بوده است، گفت: "وی نامزد مرجعیت برای نخست‌وزیری نبوده بلکه نامزد دو فراکسیون بزرگ بوده است که موردپذیرش ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفت و مرجعیت اعتراضی بدان نکرد، اما به‌طرف‌های ذی‌ربط اعلام کرد تنها در صورتی دولت جدید را مورد تأیید قرار خواهد که بتواند موفق عمل کند، و در همین رابطه، مرجعیت حجم مشکلات باقی‌مانده از دولت‌های گذشته را نیز مدنظر قرار می‌دهد."
الخفاف افزود: "رویکرد مرجعیت از آغاز فعالیت سیاسی در عراق بر عدم دخالت در انتصاب یا نامزدی مسئولان اجرایی استوار است و تنها در دو مورد که قانون خواهان موافقت مرجعیت دینی در نامزدی رئیس دیوان وقف شیعی و هیئت امنای عتبات مقدسه است، در انتصاب سائر مسئولان دخالتی ندارد و در این دو مورد نیز تنها در مسائل شرعی نظر خود را اعلام می‌کند."
/ا.م